بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المحكمة الاتحادية تصدر توضيحًا بشأن المادة 249 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

المحكمة الاتحادية العليا

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، الأحد، توضيحًا بشأن المادة 249 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، مبينة أن تلك المادة لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الإعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصَّنة من الطعن.

وقال المتحدث الرسمي، إياس الساموك، في بيان: "إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم، جلستها بحضور الأعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".

وأضاف أن "المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق".

وأضاف الساموك أن "المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى وللحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض أطراف الدعوى، والقرارات الإعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وإنما غير محصنة من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى أمام المحكمة المختصة بالطعن".

وبيَّن أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الإنسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس، فهي تسرّع وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن ثمَّ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

 

//إ.م

م م

أخر تعديل: الأحد، 18 شباط 2018 03:37 م
إقرأ ايضا
التعليقات