بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة في الموازنة

المحكمة الاتحادية العليا

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطعن الوارد على المادة (2/ ثانياً/ 19) من قانون الموازنة العامة التي تنص: تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.


وقال إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إن المحكمة  وجدت أن مجلس النواب أضاف الفقرة الأخيرة، وهي وجوب مصادقة مجلس النواب على الضمانات السيادية، إلى مشروع القانون محل الطعن دون الرجوع إلى مجلس الوزراء"، موضحاً أن "المحكمة أوضحت أن هذا النص من شأنه أن يقيد حركة السلطة التنفيذية في العقود التي تخص المشاريع الاستثمارية، ويعدّ ذلك تدخلاً في شؤون السلطة التنفيذية ومخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يخالف المادة (61/ أولاً) من الدستور".


وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أنه ليس من اختصاصات مجلس النواب المصادقة على الضمانات السيادية للمشاريع الاستثمارية، انما له ممارسة صلاحياته بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية في هذا المجال، واللجوء إلى الوسائل الدستورية اذا ما وجد خللا في الاداء، وليس وضع قيد على حركة السلطة التنفيذية باشتراط المصادقة على الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية، وبناء عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الشق الأخير من المادة المذكورة المتضمنة مصادقة مجلس النواب على ضمانات السيادية".

//إ.م

إقرأ ايضا
التعليقات