بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
نشطاء ذي قار يوجهون رسالة نارية للصدر: الناصرية مقبرة لحكم الطاغية مقتدى الصدر مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد مستشار الكاظمي يكشف عن عائق يمنع إجراء الانتخابات المبكرة

نائب يكشف عن وقوع رئاسة البرلمان في 3 أخطاء قانونية واضحة

أمين بكر نائب عن حركة التغيير الكردية

 

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أمين بكر، اليوم الأربعاء، عن أن رئاسة مجلس النواب أوقعت نفسها بثلاثة أخطاء وخروقات قانونية واضحة، خلال جلسات القراءة للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ستجعل الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية سهلًا جدًا.

 

وقال "بكر"، في بيان حصل "بغداد بوست" على نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب أوقعت نفسها بأخطاء وخروقات قانونية واضحة خلال جلسات القراءة للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية"، مبينا أن "هنالك انتقائية بقرارات الرئاسة ستجعل الطعن بالموازنة في حال تمريرها بهذا الشكل أمرا يسيرا ولا صعوبات فيه".

 

وأضاف أن "الخرق الأول كان من خلال المباشرة بقراءة الموازنة المعدلة والمرسلة من الحكومة القراءة الثانية دون قراءتها قراءة أولى على اعتبار أن القراءة الأولى حصلت فعليا بالنسخة السابقة"، مبينا أن "النسخة الأولى من الموازنة كان سعر تخمين برميل النفط هو 45 دولارًا، ولم تتضمن الضريبة على المولات وصالونات الحلاقة وغيرها من المواد والأرقام الأخرى التي تم تعديلها وفق سعر التخمين الجديد، بالتالي فقد أصبحت كل تلك الأرقام ملغاة بعد وصول النسخة المعدلة".

 

وتابع أن "المغالطة الأخرى التي حصلت هي إدراج الموازنة ضمن جدول الأعمال من خلال التصويت على طلب يقدم لإدراجها ولدينا الأدلة القطعية بأن النصاب لم يكتمل بأي جلسة تم عرض التصويت فيها على إرداج الموازنة"، لافتا إلى أن "الخطأ الثالث هو بمخالفة النظام الداخلي الذي نص على وجوب تصويت اللجنة المختصة على مشروع القانون أو المقترح بالأغلبية وبنصاب كامل، قبل تقديم القانون لرئاسة البرلمان لإدراجة ضمن جدول الأعمال، وهو الأمر الذي لم يحصل بشكل كامل على مشروع الموازنة".

 

وأكد بكر أن "مجلس النواب بالسياسات الخاطئة التي اتبعها خلال هذا الشهر، أضاع جهود ثلاث سنوات من العمل والجهود، وكما يبدو فإن المزايدات الانتخابية مع قرب الانتخابات طغت على المهنية بالعمل وتجسدت بشكل واضح بقضية الموازنة الاتحادية التي تحولت إلى ورقة انتخابية لجهات سياسية معينة، أكثر من كونها موازنة تصب بمصلحة المواطن وقوته وإدارة شؤون الدولة المالية".

 

أ.ع

إقرأ ايضا
التعليقات