بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
مجزرة رصاص الميليشيات في بغداد.. تفاصيل جديدة وجهات ومنتفعين يحاولون إفساد العلاقة بين المتظاهرين إضراب مدارس وتنظيم مسيرات طلابية.. آلاف المحتجين يتوافدون على ساحة التحرير ميليشيات إيران تقرر إنهاء انتفاضة العراق بالقتل.. ومطالبات بتدخل دولي لإنقاذ المتظاهرين غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية لحماس الإرهابية في غزة تصاعد حدة الاحتجاجات في لبنان.. ومتظاهر يشعل النيران في جسده إيران واستراتيجية الاقتتال العراقي.. رفض شعبي للتدخل الإيراني في شؤون العراق بعد فشل التظاهرات المضادة.. السلطة العراقية تختبر نظرية "التوازن الاجتماعي" في ساحات التظاهر العراق يشهد أسوأ حملة من القمع.. وعلاوي يلوح بتحول ملف الاعتداءات إلى المحكمة الجنائية الدولية العالم ينتفض بعد مجزرتي الخلاني والسنك في بغداد.. ويطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين بعد مجزرتي ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد.. وثائق تكشف تورط حزب الله العراقي في قتل المتظاهرين

المحكمة الاتحادية العليا: المادة 69 من قانون البنك المركزي لا تخالف الدستور

المحكمة الاتحادية العليا

أكدت المحكمة الاتحادية العليا  اليوم الثلاثاء أن المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لا تخالف الدستور، فيما أشارت إلى أن إضافة نص تشريعي ليس من اختصاصاتها.


وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان صحفي ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 ، ونصها ((يقوم الطرف المتضرر أو الاطراف المتضررة من قرار أو أمر أو اجراء اصدره أو قام به المصرف المركزي العراقي برفع طلب كتابي إلى المحكمة ويلتمس فيها مراجعة القرار.. ويجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو الامر..)).


وأضاف ان المدعي طلب في دعواه كذلك تشريع نص يلزم بأن تبدأ مدة الطعن بعد التبلغ بالقرار.


وأشار إلى أن المحكمة وجدت أن نص المادة (69) من قانون البنك المركزي لا يخالف الدستور بوصفه خيار تشريعي له مثيل في قانون المرافعات المدنية بالنسبة للقرارات التي تصدر في مجال القضاء المستعجل ، وأن طلب اضافة نص تشريعي من المحكمة الاتحادية العليا خارج اختصاصها ، ومن ثَم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور.

 

ر.ا

إقرأ ايضا
التعليقات