بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المحكمة الاتحادية: الطعون لا تعطل القوانين النافذة عن التطبيق

المحكمة الاتحادية العليا

قالت المحكمة الاتحادية العليا اليوم، الإثنين، إن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة إقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان له: "إن توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم {75/2015} تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وإن كانت محلًا للطعن بعدم دستوريتها".

وأضاف أن "المحكمة أشارت في هذا الصدد إلى المادة {129} من الدستور التي نصت على {تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك}".

وأوضح أن "الحكم أكد أن القانون المطعون فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذًا ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه".

وأشار الساموك إلى أن "الحكم قد تضمن عدم الجواز لأي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها"، مؤكدًا أن "الدستور لم يرد فيه ما يفيد بتعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ تحدده تلك النصوص".

 

أ.س

م م

أخر تعديل: الإثنين، 08 كانون الثاني 2018 07:22 م
إقرأ ايضا
التعليقات