مراقبون: تظاهر آلاف
الشباب في العاصمة بغداد قد يستبق موجة جديدة من الاحتجاجات
فيما وصفت بمؤشر خطر قد
ينبىء بموجة جديدة من الاحتجاجات التي ترفع مطالب اقتصادية وهموما "مقلقة".
جاء احتشاد الآلاف من العراقيين
أغلبهم من الشبان المطالبين بالتشغيل، في بغداد، ليواجه حكومة الكاظمي بما تكره.
فالعراقيون لن يتحملوا مزيدا من الهوان والانتظار وحركة حكومة الكاظمي تبدو
مشلولة.
وفي وقت تواجه فيه الحكومة
صعوبات مالية غير مسبوقة تكاد تعجز معها عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها
دفع رواتب الموظّفين، فضلا عن تنفيذ وعودها بتشغيل العاطلين عن العمل، لاسيما من خريجي
الجامعات وحَمَلة الشهائد، والذين كانوا قد شاركوا بكثافة في الانتفاضة الشعبية التي
شهدها العراق بداية من أكتوبر 2019 واستمرت بعد ذلك لعدّة أشهر.
وتجمّع المتظاهرون الذين
قدموا من مناطق متفرقة من العاصمة، وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، للمطالبة بتعديل
سياسة التوظيف.
وقدر عدد المتظاهرين بحسب
وكالة الأناضول بنحو خمسة آلاف شخص، والذين احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة، في منطقة
العلاوي ببغداد. وتظهر مثل هذه الاحتجاجات المطلبية المنفصلة عن التظاهرات ذات الخلفية
السياسية مدى صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي، وهو وضع متراكم عن سنوات طويلة من الفساد وهدر موارد الدولة وحالة التوقّف
شبه التام للتنمية في مقابل الاعتماد شبه الكلّي على عوائد النفط التي انحدرت بشكل
غير مسبوق واضعة العراق في مأزق شديد.
وجعل توقّف التنمية وانعدام
الاستثمارات القطاع العمومي هو الموطن الوحيد للتشغيل، الأمر الذي تسبب في تضخّمه وترهله
بحيث لم يعد اليوم قادرا على استيعاب المزيد من الشباب المقبلين على سوق العمل.
وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح جراء قمع قوات الأمن لهم، أثناء وجودهم في
منطقة العلاوي، حيث أراد المشاركون توجيه رسائل للحكومة والبرلمان بالمطالبة بإنصافهم
وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الشهادات العليا.
وردد المتظاهرون هتافات
منددة بالحكومة، ووصفتها بـ "الفاشلة"، لعدم قدرتها على الإيفاء بوعودها
بتوفير فرص عمل للخريجين.
وروي أحد المحتجين من حملة
الشهادات للـ" الحرة" ما حصل لهم من اعتداء بالضرب من قبل قوات الأمن، حيث
تم مداهمة الخيم التي بنوها، وتم تفريقهم بالضرب والاعتداء عليهم من دون التفرقة بين
رجل وامرأة. وأضاف أنهم استغربوا من "امتلاك قوات حفظ القانون لأدوات حادة يهددون
فيها المحتجين"، مطالبا رئيس الوزراء، الكاظمي بـ "إظهار الحقيقة عن الدرجات
الوظيفية".
وتردد أنه تم اعتقال عدد
كبير من ممثلي الاحتجاجات التي ضمت الآلاف.
وقال رئيس اللجنة المالية
في مجلس النواب، هيثم الجبوري، إن الحكومة الحالية عليها تراكمات سببها الحكومات السابقة،
حيث يبلغ العجز 75 تريليون دينار، ولهذا سيدعمون إضافة بند ضريبة الدخل بدلا من استقطاع
الرواتب. وأشار في تصريحات، أنه لا تعيينات في موزانة العام الحالي، وهذا الأمر سيبقى
مرهونا بتوفر "السيولة المالية".
وأضاف مجلس النواب نصا جديدا
لمشروع قانون 2021 يتعلق بتأسيس صندوق خاص بـ "البترو دولار" للمحافظات المنتجة
للنفط والغاز، وتنفيذ مشاريع وخدمات فيها.
ويشهد العراق احتجاجات منذ
فترة بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت بحسب وزير التخطيط
السابق نوري الدليمي 13.8 في المئة من عموم سكان البلاد بينما ترتفع بين شريحة الشباب
إلى 27%.
ويرى مراقبون، أن إعلان
سياسة لا تعيينات وبقاء الأوضاع المزرية كما هى فشل لا يمكن قبوله ولاتكون هكذا
الاستجابة لمطالب الثورة العراقية الكبرى.
أ.ي
