برلمانيون: موازنة
مهترئة وبها تمييز بين المحافظات العراقية
تواصلت الانتقادات
للموازنة العامة المقدمة من حكومة الكاظمي، من جانب كتل برلمانية عدة. ففى الوقت الذي
وصفت فيه بموازنة التمييز والمحاصصة.
وصفها برلمانيون آخرون،
بأنها ستدمر 5 أجيال مقبلة في العراق.
من جانبها، حذرت النائبة
عن محافظة صلاح الدين، منار الشديدي، من أن قانون موازنة 2021 سينهك العراق لعدة أجيال،
واصفة الموازنة بأنها داعمة لوزارتين من أشد الوزارات فساداً، على حساب قطاعات ذات
منافع اقتصادية كبيرة.
وقالت الشديدي، إن موازنة
العام الحالي مرفوضة شعبيا وسياسيا وستسبب ضررا كبيرا للشعب ومقدراته الاقتصادية.
ودعت الشديدي، الى اقتصار الموازنة على تأمين الرواتب وتمويل المشاريع الأساسية والضرورية
فقط.
وانتقدت استحواذ وزارتي
الصحة والكهرباء على الحصة الأكبر في الموازنات على مدار الأعوام الماضية رغم انهما
الأشد فسادا بين الوزارات وباب لنهب مقدرات الشعب العراقي.
وأشارت الشديدي وفق شفق
نيوز، الى فشل وزارة الكهرباء على مر الأعوام الماضية في مهامها، مضيفة أن الوزارة
تحولت الى باب للبيع والمتاجرة بدلا من معالجة مشكلة الكهرباء المستعصية.
وتابعت حديثها بالقول، إن
مشروع لقاح كورونا من افشل مشاريع الموازنة ولن يحقق أي جدوى وان الشعب العراقي سيموت
جوعا سواء حصل على لقاح كورونا او لم يحصل".
ودعت النائبة إلى دعم قطاعات
حيوية تعود بالنفع المادي الوفير للبلاد وابرزها قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة
الدينية بدلا من دعم وزارات فاشلة منذ سنوات طويلة. وجددت الشديدي تحذيرها من مشاريع
الاقتراض وما ستخلفه من دمار وانهاك لخمسة أجيال قادمة ستدفع ثمن السياسات المالية
الفاشلة.
من جانبه أكد النائب عن
محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، رفض نواب محافظات في الوسط والجنوب التصويت على مشروع
قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، كاشفا عن ابلاغ اللجنة المالية النيابية بهذا
الرفض.
وقال عبد الصمد، إن نواب
محافظات الوسط والجنوب ابلغوا اللجنة المالية النيابية رفضهم التصويت على قانون الموازنة
العامة، في حال عدم اجراء تغيير عليه، وبقاء الوضع كما هو الآن. وأضاف ان ما موجود
في قانون الموازنة ظلم بحق ابناء الشعب العراقي، بسبب تمييز محافظة على اخرى.
وتابع عبد الصمد، بالقول
طالبنا اللجنة المالية النيابية بتوزيع نسبة على المحافظات بالتساوي واعطاء اهل الجنوب
استحقاقهم الفعلي"، مبينا ان "هذا سيساهم في التصويت على قانون الموازنة
بالبرلمان دون أي تأخير".
على جانب آخر، أكد عضو مجلس
النواب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري اهمية اقرار الموازنة في اقرب فرصة
لما لها من تاثير واضح على الواقع الحياتي والاقتصادي والمالي في البلد.
وقال في بيان صحفي ان: اجتماعات
اللجنة المالية النيابية مستمرة مع الجهات كافة من اجل الوصول الى التوافق المطلوب
قبل عرضها للتصويت. واضاف ان العقبة الرئيسية والتي نامل ان يتم حلها هي المفاوضات
مع اقليم كوردستان حول الموازنة وامور اخرى وان تم حلها او التوافق بشأنها فسيتم تشريع
الموازنة بلا مشاكل.
وشدد على اهمية انهاء اي
خلاف والاسراع باقرار الموازنة بلا خلافات جوهرية، مرجحا تمريرها خلال الاسبوع الحالي.
ويشار الى ان مشروع قانون
الموازنة المالية العامة لعام 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب، بعد التصويت عليه من
قبل مجلس الوزراء، تمت قراءته قراءة أولى وثانية تحت قبة البرلمان، وسط مناقشات وآراء
متضاربة من أعضاء البرلمان حول عدة فقرات تخص القانون، ومنهم من طالب بارجاع الموازنة
الى حكومة مصطفى الكاظمي، لأجل اجراء تعديلات عليها لاسيما ما يتعلق بخفض الانفاق،
في حين ترى أطراف أخرى ان ارجاع الموازنة الى الحكومة سيستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي
فالوضع العام في البلاد لا يتحمل تأخيراً أكثر مما يجري.
وتضمّن مشروع قانون الموازنة
فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع
إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات، وبالتالي سيتحمل المواطن أعباء
جديدة، قد تفضي إلى تنامي وتيرة الغضب في الشارع العراقي، والذي بالأساس لن يتحمل مزيداً
من الضغوطات، في ظل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وتردي الخدمات.
الاستقطاعات تضمنت 40% من رواتب الرئاسات الثلاث
ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع
10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى
غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون
ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار، كما تفرض ضريبة 10%
مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
ويرى مراقبون، أن توجيه
"جل الموازنة" لقطاعات فاشلة وفاسدة مثل الصحة والكهرباء إصرار على
السير في نفس الطريق، رغم الأزمة الخانقة التي يمر بها الوطن.
وشددوا على أن الحل الوحيد توجيه موازنة للفئات
الأكثر تضررا من وباء كورونا والقطاعات المنتجة في العراق.
أ.ي
