طالب نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإنصاف الشعب العراقي المظلوم منذ عام 2003 من الفاسدين والسراق، الذين استباحوا ثروات البلاد لصالحهم وصالح إيران.
يأتي ذلك بعدما ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعاً للجنة المالية النيابية، لمناقشة قانون الموازنة العامة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".
وقال نشطاء، إن مشكلة العراق الأساسية سببها وقوع مصير أصحاب العلم والكفاءات بيد مجموعة من الجهلة والسراق وحاشيتهم.
وأشار نشطاء إلى وجود حيتان للفساد تسببت بهدر كبير لأموال الدولة منذ عام 2003، تقدر بمئات مليارات الدولارات، وعلى الرغم من تأكيد بعضهم وجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد، إلا أنهم غالبا ما يتجنبون ذكر الأسماء الصريحة للمتورطين.
قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مخاطبا المتورطين في قضايا الفساد إن عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أي مشاكل".
ولكن لم يتحدث الكاظمي عن أسماء المتورطين في تلك الملفات لكن أصابع الاتهام تتجه خصوصاً إلى فترة حكومة نوري المالكي الأولى والثانية بين 2006 و2014 والتي شهدت تغولا كبيرًا في عمليات إهدار المال العام ومستويات قياسية من المشاريع الوهمية وعمليات غسل الأموال.
وقال مراقبون، إن الإصرار على عدم كشف أسماء الفاسدين يمكن أن يفهم على أكثر من جانب، فقد يتعلق بوجود شبكات للفساد، أو بسبب الخشية من الجهات التي تقف وراء السراق، وهذا مؤشر خطير جداً"، مضيفا أن "جميع الحكومات المتعاقبة لم تقم بمحاسبة أي فاسد على الملأ.
وتقدر الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدراجي، قائلا إن "القادة والزعماء السياسيين هم الذين يقفون وراء سرقتها".
وقال الدراجي إن "هناك وثائق تؤكد وجود السرقات، والطبقة السياسية هي عبارة عن منظومة واحدة مشتركة في الفساد".
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي، إن هناك "تواطؤا حكوميا تسبب في استمرار مشكلة الفساد بالمنافذ الحدودية".
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن شركات تابعة لأحزاب لم يسمها أيضا تحظى بإعفاءات تشكل ما نسبته 70% من المواد التي تدخل إلى البلاد.
وقال نشطاء، إن الفاسدين مدعومين من قبل جهات سياسية مؤثرة، وأن الجميع يعلم أن الدولة العراقية بلا قانون تكون للحكومة قدرة على تطبيقه.
وطالب النشطاء، الحلبوسي بالإسراع بإقرار الموازنة لتخفيف المعاناة الشعبية، وكذلك تحريك العجلة الاقتصادية والإعمارية في البلاد.
ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع التواصل الاجتماعي على اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع اللجنة المالية النيابية:
وقال حساب، "@hudamah20837235"، " مشكلة هذا البلد سببها وقوع مصير أصحاب العلم والكفاءات بيد مجموعة من الجهلة والسراق وحاشيتهم".
وأضاف،
حساب، "@Sm6pOtcCGQdWMIN"، " كل الأسف أنت يا حلبوسي وأمثالك من يقرر
مصير ومستقبل العراق وأجياله وهذا من مهازل الحكم في العراق".
