لم تتوقف وتيرة الإعدام في إيران منذ بداية العام الجاري، في مسلسل مستمر لإسكات صوت الخصوم في "جمهورية الإعدامات".
وتيرةٌ قمعية طالت أمس السبت، الناشط البلوشي جاويد دهقان "شنقا"، وذلك بعد 5 سنوات اعتقال، رغم الدعوات المحلية والدولية لوقف عجلة الإعدامات التي تطال المعارضين السياسيين.
وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق جاويد دهقان (31 عاما)، في سجن زاهدان بتهمة "المحاربة والتعاون مع جماعات مناهضة للنظام".
وسبق ذلك، دعوة الأمم المتحدة إيران، لوقف تنفيذ العقوبة "الوشيكة" بحق دهقان، منتقدة سلسلة الإعدامات التي شهدتها الفترة الماضية وطالت أفرادا ينتمون إلى أقليات عرقية.
واعتقل دهقان المعروف باسم "محمد عمر"، في يونيو/حزيران 2015، وحكم عليه بالإعدام، بعد تعذيبه لانتزاع اعترافات قسرية منه، بحسب بيان صادر عن زعيمة المعارضة مريم رجوي والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وناشدت رجوي المجتمع الدولي، باتخاذ تحرك فوري لإنقاذ المحكوم عليهم بالإعدام وإحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
القمع في إيران نهجٌ
وأكد بيان المعارضة الإيرانية أن نظام طهران يعتمد القمع والتعذيب وخلق الرعب نهجا لترويع الشعب خوفا من تصاعد الاحتجاجات الشعبية بسبب الاختناق والفقر وكورونا.
وذكر البيان أن الأسبوع الماضي فقط، شهد 7 إعدامات في مدن إيرانية مختلفة، وهو الرقم المعلن، ولا يشمل عمليات الإعدام السرية.
ففي 23 يناير/كانون الثاني الجاري، تم إعدام أحد السجناء في مدينة قم، وبعده بيومين نُفذ الحكم نفسه بحق مهدي علي حسيني البطل الإيراني في المصارعة.
وفي 27 من الشهر نفسه، أعدم عباس علي حسيني في سجن زنجان، وفي اليوم التالي، جرى إعدام مواطن بلوشي آخر يدعى أنور نارويي في سجن دستكرد في أصفهان، قبل أن يلقى آخر نفس المصير، الجمعة.
وفي 28 يناير، أعدم جلادو السلطة القضائية، علي مطيري وهو أحد المواطنين العرب، في سجن شيبان بالأهواز، بزعم "المحاربة" و"الفساد في الأرض".
وتعتبر إيران هي البلد الثاني في العالم، ضمن قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لتقرير نشرته منظمة العفو الدولية.
