300 مليار دولار تم تهريبها للخارج بإيصالات
وهمية وعصابات إيران المتهم الأول
لا جدال في أن إيران وعلى مدى ال18 سنة الماضية،
استطاعت أن تؤسس لها شبكة واسعة من الخونة والعملاء والفاسدين. الذين لم يتورعوا
وحتى اللحظة في نهب مقدرات العراق.
والحال، إنه بجانب الفوضى الأمنية والانفلات
السياسي وعدم قدرة أي حكومة على وضع نهاية لهذه الفترة الكئيبة في حياة العراق،
فإن ايران لا تزال تصول وتجول في العراق.
وكان قد أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،
أن منظمة الشفافية الدولية لم تخطئ عندما وضعت العراق بين الدول الأكثر فسادا، مبينا
ان هناك العشرات من المؤسسات الرقابية غير الفاعلة.
وقال كوجر إن "منظمة الشفافية الدولية لم تخطأ
عندما وضعت العراق بين الدول الأكثر فسادا"، مبينا ان لدى منظمة الشفافية الدولية
معايير ثابتة وواضحة تستند إليها عند تقييم الدول.
وأضاف كوجر؛ ان هناك العشرات من المؤسسات الرقابية
في العراق ومنها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء ومكافحة الفساد إلا أنها
غير فاعلة، مطالبا بوضع هذه المؤسسات بمؤسسة واحدة فاعلة قادرة على إيقاف الفساد ومحاربته
بشكل حقيقي.
وأشار كوجر، وفق ما نقلته "شفق نيوز"،
إلى أنه لكي نحصل على مراتب متقدمة ضمن الشفافية الدولية عليه أن يكون لديك مؤسسات
فعالة، وأن تكون لديك قوانين صارمة وأن يكون لديك تطبيق للقوانين المشرعة ويجب أن تكون
لديك حكومة قوية وأن يكون لديك سيطرة على حدودك ومنافذك وان يكون لديك سيادة على ارضك
ومؤسساتك وممتلكاتك"، مستدركا ان "هذه الامور جميعها غير موجودة باستثناء
وجود قوانين صارمة".
وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها الخميس
الماضي ان العراق حصل على المرتبة السادسة بأكثر الدول العربية فسادا متقدما على ليبيا
والسودان واليمن وسوريا والصومال في حين جاء بالمرتبة 160 عالميا من أصل 180 دولة مدرجة
في الجدول بالشفافية الدولية
في نفس السياق، كشف بيانات حديثة، أن حجم الأموال
المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، أن حجم الأموال المهربة
خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم
الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، في تصريحات سابقة، إن
الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح
وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى
أنواع الاتهامات"، معبراً عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات
الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وتابع: الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف
تريليون، وتشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في
قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها
الوزارات والمحافظات. واضاف لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات،
وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات، لذلك لم
تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق
رئيسية وجسور سريعة.
ولفت إلى "تهريب بحدود ٣٥٠ تريليون دينار خارج
العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها عبر إيصالات وهمية، مقابل عمولات يحصل عليها
بعض المسؤولين".
وتقدر حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد،
نحو 500 مليار دولار بحسب اللجنة المالية البرلمانية.
من جانبه أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان أحمد
الصفار، أنه حان الوقت لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة منذ سنوات.
ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية
تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. وأشارت وزارة التخطيط، إلى
أنها وضعت خططا ومعالجات لتقليل تلك النسب خلال العام الحالي.
والخلاصة ان فسادا مروعا ضرب العراق خلال
السنوات الماضية، ولم تبرز فئة او طبقة تنافس عصابات ايران التي سطت على المشهد
السياسي برمته في بغداد والنتيجة الحال
البائسة التي يراها الجميع في البلد.
أ.ي
