طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المركزية بالعدول عن الخطوات الخطيرة ببيع أصول اكبر محطات الطاقة الكهربائية بالمحافظة التي ستؤدي للمزيد من المعاناة على أفراد المجتمع البصري اقتصاديا .
وذكر المكتب في بيان ان ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد محافظة البصرة وبعد رصد الوثيقة التي تشير إلى موافقة الحكومة في بغداد ببيع أصول اكبر محطات الطاقة الكهربائية في البصرة التي تشهد أعلى درجات الحرارة مع نكباتها في المياه والتلوث و سيؤدي إلى وضعها تحت تسلط هذه الشركات واحتكارها .
و دعا المكتب بحسب بيانه " الحكومة المحلية الى لعب دورها ومناقشة أوضاع البصرة مع نوابها ووجهائها ونخبها وناشطيها.
