عبر النائب عادل المحلاوي عن استيائه لموقف الحكومة الصامت
والمتفرج تجاه شركات الاتصال سواء بسوء الخدمات المقدمة من قبلها او مايتعلق بعدم تسديد
الديون التي بذمتها داعيا الى تاسيس شركة اتصال وطنية ومنحها الرخصة الرسمية لتنافس
الشركات التي لم تعد خدمة المواطن اساس عملها في العراق.
وقال في بيان انه وفي خضم الفشل المتراكم في ادارة الدولة منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان بجميع المجالات والتي تحمل المواطن نتيجها اسوأ المعاناة الكارثية تقف الحكومة في موقف المتفرج تجاه بعض القضايا الهامة للمواطن العراقي ومنها ، استمرار شركات الهاتف النقال بتقديم اسوأ الخدمات وباسعار ربما هي الاعلى في العالم ، بالاضافة الى تسويف هذه الشركات دفع ديونها المترتبة عليها للدولة .
وأضاف من الواضح ان هنالك انغماسا من قبل هذه الشركات في مفاصل الطبقة السياسية مما عاجزة عن اتخاذ اجراءات حازمة بالتعامل مع هذه الشركات ، سواء بتحسين خدماتها المقدمة ، او في مجال تسديدها للمستحقات المترتبة عليها .
وشدد المحلاوي على ان استمرار التغاضي عن هذا الموضوع سيزيد من السخط الشعبي على الاداء الحكومي ،وعلى ممثلي الشعب العراقي ، ومن هنا ادعو الحكومة الى الاسراع بمعالجة هذا الملف وتفعيل فرصة تاسيس شركة هاتف نقال وطنية ومنحها الرخصة لكي تنافس هذه الشركات التي لا يبدو انها مهتمة في تحسين الخدمات التي تقدمها.
وقال في بيان انه وفي خضم الفشل المتراكم في ادارة الدولة منذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان بجميع المجالات والتي تحمل المواطن نتيجها اسوأ المعاناة الكارثية تقف الحكومة في موقف المتفرج تجاه بعض القضايا الهامة للمواطن العراقي ومنها ، استمرار شركات الهاتف النقال بتقديم اسوأ الخدمات وباسعار ربما هي الاعلى في العالم ، بالاضافة الى تسويف هذه الشركات دفع ديونها المترتبة عليها للدولة .
وأضاف من الواضح ان هنالك انغماسا من قبل هذه الشركات في مفاصل الطبقة السياسية مما عاجزة عن اتخاذ اجراءات حازمة بالتعامل مع هذه الشركات ، سواء بتحسين خدماتها المقدمة ، او في مجال تسديدها للمستحقات المترتبة عليها .
وشدد المحلاوي على ان استمرار التغاضي عن هذا الموضوع سيزيد من السخط الشعبي على الاداء الحكومي ،وعلى ممثلي الشعب العراقي ، ومن هنا ادعو الحكومة الى الاسراع بمعالجة هذا الملف وتفعيل فرصة تاسيس شركة هاتف نقال وطنية ومنحها الرخصة لكي تنافس هذه الشركات التي لا يبدو انها مهتمة في تحسين الخدمات التي تقدمها.
