اكد مقرر اللجنة، المالية النيابية احمد الصفار، الوصول للنهايات في مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 .
وقال" لا يوجد استقطاع في الرواتب وبدلا منه ضريبة الدخل"، لافتا الى ان" حصة الاقليم والمناقلات والدرجات الوظيفية هي أبرز العقبات في مشروع القانون؛ لكنها ستحل في الايام الثلاثة المقبلة في اجتماعات اللجنة وتركيزها سيكون على القطاعات المنتجة والاستثمارية".
واشار الصفار الى" اتفاق حكومي والى حد برلماني بشأن شركة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية؛ لكن جهات وكتل ونواب لاجندات سياسية يريدون وضع حواجز وموانع للاتفاق".
وبين ان" وزارة النفط تفضل استلام 250 الف برميل من الاقليم بسعر (سومو)؛ لانهم يبيعون النفط باقل من 9 الى 11 دولاراً".
وقال ان سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي وتم تغييره بضغط من وزارة المالية ومن النقد الدولي والبنك الدولي لقروض لا تساوي مقابل ايرادات النفط.
واشار الى ان رفع سعر الصرف الى 1450 دينارا للدولار الواحد قرار خاطئ ويستفيد منه المضاربون ويتضرر منه المواطن"..
