مراقبون: بايدن ومجموعته مشتتون والأجندة
تفرض نفسها
قال خبراء، إن أزمة بايدن ومجموعته، أن الأجندة تفرض نفسها. فهم مطالبون وفق توجيهات بتمكين اليسار والشيوعية والارهاب ولذلك تبدو القرارات الأولى متخبطة للغاية.
وكانت قد تحركت الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، المشكوك تمامًا في شرعيتها بأسرع مما توقع أكثر المتشائمين وعلقت مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أقرب حليفين لواشنطن في الخليج. في حين أرسلت رسالة إيجابية لإيران والحوثيين يفيد فحواها بأنها بصدد مراجعة كل مواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب منهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط تتضمن “مراجعة” الدعم العسكري لدول الخليج وأن استئناف الحوار مع إيران “سيستغرق بعض الوقت”.
وقال مسؤول في الوزارة، وفق تقرير للعرب، إن واشنطن علقت مؤقتا تنفيذ بعض العمليات القائمة لنقل وبيع معدات دفاع أميركية للسماح للمسؤولين الجدد بمراجعتها.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية “إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية الإدارات الجديدة، موضحا أن الغاية منه “أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الإستراتيجية. لكن القرار يبقى مفاجئا لأنه يشمل خصوصا وقْف بيعِ ذخائر دقيقة وعدت بها السعودية ومقاتلات أف – 35 بيعت للإمارات.
وقال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في بيان على حساب السفارة في تويتر “ستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف أن صفقة الأف – 35 تتجاوز بكثير بيع عتاد عسكري لشريك، مثل الولايات المتحدة، بل إنها تسمح لدولة الإمارات بالحفاظ على رادع قوي ضد العدوان. وهي تساعد، بالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، في طمأنة الشركاء الإقليميين.
وكانت وول ستريت جورنال، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافقت عليها إدارة ترامب.
وتتضمن المراجعة، وفقا للصحيفة الأميركية، مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض إضافة إلى مقاتلات أف – 35 لأبوظبي. وفي مقابل هذه المراجعات السلبية تجاه الحلفاء الخليجيين، أرسلت إدارة بايدن إشارات إيجابية إلى إيران بشأن الاتفاق النووي، وإلى حلفائها الحوثيين من خلال التعهد بمراجعة تصنيفهم جماعةً إرهابية، وهو التصنيف الذي قامت به إدارة ترامب وجعل الجماعة المرتبطة بإيران في وضع صعب.
ويقول مراقبون إن إدارة بايدن تظهر إلى حد الآن أنها ستسير على خطى إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما في الانفتاح على إيران والتغاضي عن أنشطتها المهددة للأمن الإقليمي، فضلا عن الانفتاح على قطر والجماعات الإسلامية المتشددة المرتبطة بها، ما يمثل إشارة سلبية قد تشجع الجماعات المناوئة للولايات المتحدة على استئناف أنشطتها وتهديد مصالح واشنطن وحلفائها.
واستثمرت إيران وقطر في التقرب من السياسيين الديمقراطيين على مدى فترة حكم الرئيس ترامب. وعملت شركات علاقات عامة، بشكل مباشر أو من خلال وسائل إعلام وناشطين.
والحاصل أن السلبية التامة في إشارة بايدن ومجموعته، تفضح نهجه القادم. إنه يفضل ارهاب إيران عن أمن الخليج ويوقف بيع أسلحة دقيقة لأجندات فارغة مقيتة.
أ.ي
قال خبراء، إن أزمة بايدن ومجموعته، أن الأجندة تفرض نفسها. فهم مطالبون وفق توجيهات بتمكين اليسار والشيوعية والارهاب ولذلك تبدو القرارات الأولى متخبطة للغاية.
وكانت قد تحركت الإدارة الأميركية الديمقراطية الجديدة، المشكوك تمامًا في شرعيتها بأسرع مما توقع أكثر المتشائمين وعلقت مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أقرب حليفين لواشنطن في الخليج. في حين أرسلت رسالة إيجابية لإيران والحوثيين يفيد فحواها بأنها بصدد مراجعة كل مواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب منهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط تتضمن “مراجعة” الدعم العسكري لدول الخليج وأن استئناف الحوار مع إيران “سيستغرق بعض الوقت”.
وقال مسؤول في الوزارة، وفق تقرير للعرب، إن واشنطن علقت مؤقتا تنفيذ بعض العمليات القائمة لنقل وبيع معدات دفاع أميركية للسماح للمسؤولين الجدد بمراجعتها.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية “إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية الإدارات الجديدة، موضحا أن الغاية منه “أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الإستراتيجية. لكن القرار يبقى مفاجئا لأنه يشمل خصوصا وقْف بيعِ ذخائر دقيقة وعدت بها السعودية ومقاتلات أف – 35 بيعت للإمارات.
وقال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في بيان على حساب السفارة في تويتر “ستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف أن صفقة الأف – 35 تتجاوز بكثير بيع عتاد عسكري لشريك، مثل الولايات المتحدة، بل إنها تسمح لدولة الإمارات بالحفاظ على رادع قوي ضد العدوان. وهي تساعد، بالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، في طمأنة الشركاء الإقليميين.
وكانت وول ستريت جورنال، قد نقلت عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافقت عليها إدارة ترامب.
وتتضمن المراجعة، وفقا للصحيفة الأميركية، مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض إضافة إلى مقاتلات أف – 35 لأبوظبي. وفي مقابل هذه المراجعات السلبية تجاه الحلفاء الخليجيين، أرسلت إدارة بايدن إشارات إيجابية إلى إيران بشأن الاتفاق النووي، وإلى حلفائها الحوثيين من خلال التعهد بمراجعة تصنيفهم جماعةً إرهابية، وهو التصنيف الذي قامت به إدارة ترامب وجعل الجماعة المرتبطة بإيران في وضع صعب.
ويقول مراقبون إن إدارة بايدن تظهر إلى حد الآن أنها ستسير على خطى إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما في الانفتاح على إيران والتغاضي عن أنشطتها المهددة للأمن الإقليمي، فضلا عن الانفتاح على قطر والجماعات الإسلامية المتشددة المرتبطة بها، ما يمثل إشارة سلبية قد تشجع الجماعات المناوئة للولايات المتحدة على استئناف أنشطتها وتهديد مصالح واشنطن وحلفائها.
واستثمرت إيران وقطر في التقرب من السياسيين الديمقراطيين على مدى فترة حكم الرئيس ترامب. وعملت شركات علاقات عامة، بشكل مباشر أو من خلال وسائل إعلام وناشطين.
والحاصل أن السلبية التامة في إشارة بايدن ومجموعته، تفضح نهجه القادم. إنه يفضل ارهاب إيران عن أمن الخليج ويوقف بيع أسلحة دقيقة لأجندات فارغة مقيتة.
أ.ي
