أفادت تقارير صحفية أمير كية، اليوم الاحد، بأن دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع تشتري قواعد بيانات لمعلومات حول مواقع وتحركات الأمريكيين والأجانب، دون أمر قضائي في سقطة من سقطات جو بايدن.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، انها “استندت في حديثها إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السيناتور، رون وادن”.
وبحسب الوثائق، فأن “موظفي قسم الاستخبارات بالوزارة، في إطار خمسة تحقيقات ، قاموا بتتبع تحركات الأمريكيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها من شركات الهواتف التي تحتفظ بقاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية”.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الـ “نيويورك تايمز”، فإن “هذا التصرف يكشف عن ثغرة في القانون الأمريكي، فالسلطات مطالبة بالحصول على أمر قضائي قبل إجبار شركات الهواتف الذكية على الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها”
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، انها “استندت في حديثها إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السيناتور، رون وادن”.
وبحسب الوثائق، فأن “موظفي قسم الاستخبارات بالوزارة، في إطار خمسة تحقيقات ، قاموا بتتبع تحركات الأمريكيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها من شركات الهواتف التي تحتفظ بقاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية”.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الـ “نيويورك تايمز”، فإن “هذا التصرف يكشف عن ثغرة في القانون الأمريكي، فالسلطات مطالبة بالحصول على أمر قضائي قبل إجبار شركات الهواتف الذكية على الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها”
