أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأربعاء، عدم إمكانية إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق، خلال الدورة الحالية، مبيناً أن القانون سيُرحّل إلى وقت تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال العزاوي، إن “التجنيد الالزامي برغم أهميته الكبيرة في درء مخاطر مشكلات معقدة في المشهد العراقي، أبرزها الطائفية المقيتة، مع خلق مشاركة لجميع المكونات والأطياف في خدمة العلم، إلا أنه لن يرى النور خلال الحكومة الراهنة، وتم تأجيله الى إشعار آخر لعدة أسباب”.
وأضاف، أن “الحكومة السابقة كانت متفاعلة مع ملف التجنيد الالزامي، وكانت لدينا آمال في تشريعه في أروقة مجلس الوزراء وإرساله الى البرلمان في ظل وجود أغلبية مؤيدة لإقراره، لكن أسبابا كثيرة عرقلت حسمه من قبل الحكومة الحالية، ونعتقد بأن المشروع مؤجل حالياً الى إشعار آخر، وربما يعود الى المشهد مع تشكيل الحكومة المقبلة”
