تعد أكاديمية البورك الوهمية في الدنمارك الملاذ الوحيد لقيادات أحزاب السلطة والمتنفذين والوزراء والبرلمانيين في العراق للحصول على درجات جامعية وهمية لا تمت للواقع بصلة وكان آخر هؤلاء الذين حصلوا على درجة الدكتوراه من هذا الدكان الجامعي الذي كان في الأصل محل يبيع البيتزا الإرهابي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق
والمطلوب على لائحة الارهاب الدولية وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من هؤلاء الذين يسرقون قوت الشعب العراقي بداية من فيلق بدر بقيادة هادي العامري وحزب الدعوة بقيادة المالكي وشركاه من القتلة والمجرمين وانتهاء بمليشيا عصائب الخزعلي الإرهابية
القصة كلها كما يقول د. علي الجابرى رئيس اتحاد الصحفيين العرب في السويد رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز مقدم برامج سياسية في قناة ابوظبي سابقاً عبارة عن عمليات غسيل أموال .
فالارهابي قيس الخزعلي معاقب دوليا وتم تجميد ممتلكاته في الخارج وهؤلاء يهددون كل عراقي شريف بالقتل والخطف كما أنهم يروعون الآمنين المسالمين في الشوارع .
فكيف لقائد هذه الميليشيات الإرهابية أن يحصل على درجة الدتوراه إفغ لتكربس نفوذه وسيطرته بالمال والسلاح وبالارتماء في أحضان الشيطان الأكبر على خامنئي
الغريب أن رئيس هذا الدكان الجامعي يطل علينا من التليفزيون الدنماركي ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل بأنه تم تخريج 2000 شخصا من هذا الدكان يحملون الدرجات العلمية العالية في كافة المجالات العلمية .
ولك ان تتخيل ان 2000 من كبار المسئولين العراقيين يحملون شهادات مزيفة تقدر قيمتها 20 مليار دولار لا لشيئ سوى الوجاهة الاجتماعية والاستفادة من وراء ذلك من الحصول على مناصب لا يستحقونها فيفسدون في الأرض ولا يطورون وهكذا حال العراق منذ هيمة الأحزاب الاسلامية على مفاصل الدولة .
فلماذا لا يتم مطاردة مثل هذه الدكاكين الجامعية من قبل السلطات العراقية والمئولين عن الجامعات والبحث العلمي في العراق ومن يقف وراء التواطؤ الحاصل بين هذه الدكاكين والجامعات العراقية بل انه لزيادة الطين بلة ينجح مدير هذا الدكان في عقد الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجامعات العراقية .. فأى فساد هذا الذي يضرب المؤسسات العلمية والتعليمية العراقية ويسيئ إليها عالميا.
وكشف د الجابري عن أن رئيس جامعة البورك للعلوم الوهمية في الدنمارك التي تمنح شهادات مزيفة للوزراء والبرلمانيين العراقيين يستعين بابنه للترجمة له خلال مقابلة مع القناة الدنماركية الثانية التي فضحت هذا المشروع الوهمي! هل تعقل ان رئيس جامعة دنماركية لا يجيد اللغة الدنماركية!!
و لا يوجد قانون شرعه البرلمان العراقي ، إلا وتضمن مكاسب وامتيازات خاصة للوزراء وللبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة!! إلا ان قانون معادلة الشهادات الذي أقره البرلمان مؤخرا هو الأخطر في تاريخه ويجب ان يتوقف بحملة كبرى تنطلق من ساحات ثورة تشرين والعار لهذا البرلمان الذي بات أداة لتدمير العراق
