وصفت اللجنة القانونية النيابية، تحركات الحكومة لإرسال مشروع قانون الاقتراض لتمويل المفوضية بالبدعة، مبينة ان المفوضية وفق حسابات الحكومة بحاجة الى 160 مليار دينار فقط خلال ماتبقى من 2020 ولديها فائض بالاقتراض نحو ترليوني ونصف ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “قانون الاقتراض الثاني عند اقراره وضع البرلمان فائض فوق احتياجات الدولة نحو ترليوني و 500 مليار دينار للتصرف به لأي امر طارئ.
واضاف ان “الحكومة تنوي ارسال مشروع قانون اقتراض لتمويل مفوضية الانتخابات”، مشيرا الى ان “هذا الامر اشبه بالبدعة ولايمكن تمريره.
واوضح فدعم انه “وفق حسابات الحكومة انها بحاجة الى 160 مليار دينار لتسيير امور المفوضية خلال ماتبقى من 2020 ولديها ترليوني ونصف يمكنها استخدام تلك الاموال لتمويل المفوضية.
وتابع ان “احتياجات المفوضية في 2021 للانتخابات ادخلت بموازنة 2021 ولا حاجة للقرض لتمويل الانتخابات”.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم ان “قانون الاقتراض الثاني عند اقراره وضع البرلمان فائض فوق احتياجات الدولة نحو ترليوني و 500 مليار دينار للتصرف به لأي امر طارئ.
واضاف ان “الحكومة تنوي ارسال مشروع قانون اقتراض لتمويل مفوضية الانتخابات”، مشيرا الى ان “هذا الامر اشبه بالبدعة ولايمكن تمريره.
واوضح فدعم انه “وفق حسابات الحكومة انها بحاجة الى 160 مليار دينار لتسيير امور المفوضية خلال ماتبقى من 2020 ولديها ترليوني ونصف يمكنها استخدام تلك الاموال لتمويل المفوضية.
وتابع ان “احتياجات المفوضية في 2021 للانتخابات ادخلت بموازنة 2021 ولا حاجة للقرض لتمويل الانتخابات”.
