بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

ردا على مقتل عالم قنبلة الشر.. البرلمان الإيراني يقر خطة للتملص من العقوبات وانهاء الاتفاق النووي

Cap41123123121ture

صادق البرلمان الإيراني بأغلبية على الخطوط العريضة لخطة معاكسة لرفع العقوبات والتملص من بنود الاتفاق النووي، بعد فشل الأطراف الأوروبية في خطة العمل المشتركة الشاملة في الوفاء بالتزاماتها، وفي أعقاب اغتيال رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة.
وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية إن ”أعضاء مجلس الشورى الإيراني  وافقوا في جلسة علنية اليوم الثلاثاء، على الخطة العامة الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني“، مضيفة أن ”251 نائبا صوتوا لهذه الخطة“.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أبو الفضل عمويي: إن ”الخطة تهدف إلى مواجهة العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على إيران وعلى رأسها الولايات المتحدة.“
وأضاف أن ”الخطة تهدف إلى فتح الأقفال المفروضة على الصناعة النووية في البلاد من خلال العقوبات غير العادلة“، مشيرا إلى أنه ”سيتم متابعة هذه الخطة للمساعدة في التحرك على طول مسار أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل تطوير الطاقة النووية في البلاد“.
وتابع النائب الإيراني، أن ”البرنامج النووي يجب أن يسير وفق احتياجات البلاد، ونتوقع تعزيزه بعد هذه الخطوة، وأن الهدف من الخطة هو مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الأمريكية والغربية على الشعب الإيراني“.

وتحولت الخطة إلى خطة عاجلة مزدوجة يوم السبت الماضي، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يوم الجمعة، بهجوم مسلح قرب العاصمة طهران.

وتلزم الخطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج 120 كغم على الأقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه داخل البلاد في غضون شهرين بعد اعتماد القانون.

ووفقا للخطة، ”يجب أن تبدأ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيب وحقن الغاز وتخصيب وتخزين المواد النووية حتى درجة تخصيب مناسبة في غضون ثلاثة أشهر باستخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز طرد مركزي IR-2m.“
ويتطلب الاقتراح -أيضا- من الحكومة الإيرانية وقف أي وصول تنظيمي يتجاوز البروتوكول الإضافي في غضون شهرين من سنة، بما يتماشى مع المادتين الـ 36 و الـ37 من الاتفاق النووي متعدد الأطراف- المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الموقعة بين إيران والقوى العالمية الكبرى في عام 2015.
وبناء على الاقتراح، إذا بدأت الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي باحترام التزاماتها في غضون ثلاثة أشهر بعد الموافقة على هذا القانون، يجب على الحكومة الإيرانية تقديم اقتراح إلى البرلمان بشأن الإجراءات الإيرانية المتبادلة لاستعادة التنفيذ الكامل لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.

إقرأ ايضا
التعليقات