عاد
الجدل القضائي إلى الواجهة مجددا بعد أن أكدت اللجنة الأولمبية الدولية عدم اعترافها
بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة التي جرت منتصف نوفمبر، إثر تلقيها
اشعارا يفيد بتقديم عدد من أعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج لدى احدى المحاكم
العراقية.
وحسب بيان إعلامي للجنة الأولمبية العراقية، فإن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية.
وأضاف البيان، اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الأولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية.
وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعونا قضائية لدى احدى المحاكم في العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد اعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.
وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الامين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الاخيرة على 19 صوتا متقدما بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.
ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي أن عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الأولمبية العراقية الأحد.
وأفاد بيان إعلامي جديد، بأن رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله امينا ماليا، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية.
ولم يصدر اي توضيح او موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة حتى الآن بشأن هذه التطورات.
وحسب بيان إعلامي للجنة الأولمبية العراقية، فإن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية.
وأضاف البيان، اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الأولمبية اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية.
وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعونا قضائية لدى احدى المحاكم في العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد اعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.
وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الامين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الاخيرة على 19 صوتا متقدما بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.
ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي أن عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الأولمبية العراقية الأحد.
وأفاد بيان إعلامي جديد، بأن رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله امينا ماليا، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الاولمبية.
ولم يصدر اي توضيح او موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة حتى الآن بشأن هذه التطورات.
