كشفت قوى سياسية عن أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ارتكبت مخالفات قانونية في مشروع موازنة العام المقبل 2021، والتي ينتظر البرلمان وصولها من الحكومة لأجل التصويت عليها.
يأتي ذلك وسط تلويح بعض الأطراف بمساءلة رئيس الوزراء برلمانياً حول سبب تأخر وصول المشروع لغاية الآن إلى البرلمان.
وقالت النائبة، زهرة البجاري، إن "عدم إرسال الموازنة الى البرلمان، سيعرض الكاظمي إلى المساءلة"، مؤكدة أن "المساءلة ستتم خلال الجلسات المقبلة".
وأشارت إلى أن "الحديث عن إصلاح اقتصادي، وزيادة الواردات المالية من قبل الحكومة، هي عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة، وأنه لا يوجد أي تقدم في عمل الحكومة الحالية لحل الأزمة الاقتصادية".
وشددت على أنه "في حال استمرار ارتكاب الحكومة للمخالفات القانونية، فإنها ستتعرض إلى المساءلة".
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب هيثم الجبوري، إن تصريحات رئيس الحكومة بشأن الموازنة وعدم إقرارها، غير مبررة.
وأشار إلى أن حكومة الكاظمي تغالط نفسها في حديثها عن خطورة عدم إقرار الموازنة، رغم أنها لم ترسلها الى البرلمان أساساً حتى الآن.
وأبدى الجبوري استغرابه من محاولات الحكومة ربط قضية مرتبات المواطنين بالموازنة والاقتراض.
وأكد أنه "من المفترض أن يكون لدى الحكومة قانون صرف الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة، ومن المفترض أن تكون أموال الرواتب متوفرة، وهناك مواد قانونية تبيح توزيع الرواتب من دون اللجوء الى الموازنة، وقد تم دفع رواتب العام الماضي من دون إقرار موازنة"، معبراً عن رفضه لـ"نهج الحكومة بانتظار الموازنة لأجل توزيع الرواتب".
وتزامن ذلك مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كون حكومته لن تكون قادرة على دفع مرتبات الشهر الأول من العام المقبل ما لم ينجز البرلمان التصويت على الموازنة، هو ما دفع قوى سياسية إلى اتهام الحكومة، بارتكاب مخالفات قانونية ضمن مشروع قانون الموازنة، ملوحة بمساءلة الكاظمي برلمانياً بسبب ذلك.
يذكر أن الكثير من الفقرات في الموازنة، ما زالت محل خلاف بين القوى السياسية، لا سيما فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان العراق، وموازنات المحافظات، فضلا عن ملفات وفقرات أخرى تحتاج إلى مراجعة وتوافق سياسي.
