قال الخبير القانوني علي التميمي، إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية يتكون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، حيث أن مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهميته ونلاحظ أن القانون المصري للجرائم الإلكترونية جاء ب ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة.
وأضاف أن العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنوات والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا، كما فعل القانون الألماني.
وبين أن مشروع القانون بحاجة إلى إنشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل ..كما ..ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر.. من تشريع القانون ..بعيدة عن الأهداف المرجوة.
وأكد التميمي حاجة القانون إلى متخصصين بالمجال التقني اضافة للقضاة، ومؤسسة خاصة بهذا المجال من أجل الوقوف على حيثيات وتفاصيل الجرائم المعلوماتية.
