أفصحت اللجنة القانونية النيابية عن مصير مشروع قانون الخدمة المدنية ، الذي مايزال خارج اجندة جدول اعمال جلسات مجلس النواب حتى الان .
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان " قانون الخدمة المدنية يمثل خلاصة القدرات الوظيفية والادارية لمؤسسات الدولة العراقية تمتد لـ 100 عام "، مشيرا الى ان " المضي بالقانون يحتاج الى جهود تشريعية مكثفة لاقراره قريبـا ".
واضاف ان " مشروع القانون موجود بعهدة اللجنة المالية النيابية منذ الدورة السابقة وحتى الان ، لكن في الشهر الماضي طلبنا اعادته من اللجنة المالية الى اللجنة القانونية لانه قانون تنظيمي يتعلق بهيكلية دوائر الدولة ومراكزها القانونية "، مبينا ان " الاسراع بتشريع القانون اصبح ضرورة حتمية لان مجلس الخدمة الاتحادي تشكل رسميا وينتظر هذا القانون لتنظيم مفاصل عمله بانسيابية ".
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول من العام الماضي ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى .
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، ان " قانون الخدمة المدنية يمثل خلاصة القدرات الوظيفية والادارية لمؤسسات الدولة العراقية تمتد لـ 100 عام "، مشيرا الى ان " المضي بالقانون يحتاج الى جهود تشريعية مكثفة لاقراره قريبـا ".
واضاف ان " مشروع القانون موجود بعهدة اللجنة المالية النيابية منذ الدورة السابقة وحتى الان ، لكن في الشهر الماضي طلبنا اعادته من اللجنة المالية الى اللجنة القانونية لانه قانون تنظيمي يتعلق بهيكلية دوائر الدولة ومراكزها القانونية "، مبينا ان " الاسراع بتشريع القانون اصبح ضرورة حتمية لان مجلس الخدمة الاتحادي تشكل رسميا وينتظر هذا القانون لتنظيم مفاصل عمله بانسيابية ".
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول من العام الماضي ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى .
