بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 21 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
"اتفاق مسبق" بين الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات.. ونشطاء: نزولا على رغبة الأحزاب التي تخشى فقدان امتيازاتها الغانمي: تصرفات شخصية وراء استهداف المتظاهرين.. ونشطاء: الغانمي جزء من منظومة القتل والحكم الميليشياوية ترامب: قضينا على الإرهابي سليماني ووقفنا في وجه إيران.. ونشطاء: ترامب لو بقى رئيسا كان العالم سيعيش بسلام الكاظمي: الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة.. ونشطاء: كلام إنشائي والواقع ينذر بكوارث قادمة على العراق الإعلام اليساري يزعم: ترامب "الأدنى شعبية".. ومغردون: ترامب صوت له 75 مليون أمريكي وهو الرئيس الأكثر شعبية مقرب من الصدر: لا انتخابات في العراق.. ونشطاء: الانتخابات أكذوبة يصدقها السياسيين ويكذبها الشعب العراقي السيسي والعاهل الأردني يناقشان تعزيز آلية التعاون مع العراق.. ونشطاء: فرصة لدفع المشروعات الاستراتيجية المشتركة حكومة الكاظمي تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات موظفا لخدمة الأجندة الإيرانية الكاظمي يتحدث عن "الورقة البيضاء".. ونشطاء: الورقة البيضاء هي استقطاع رواتب الموظفين العراقيين فقط صالح يستقبل الكاظمي لمناقشة مصير الانتخابات.. ونشطاء: يناقشان تزوير الانتخابات والتلاعب بمشاعر العراقيين

خبير قانوني: قانون جرائم المعلوماتية لصالح النواب فقط .. مثل قانوني الانتخاب ومعادلة الشهادات

الخبير القانوني طارق حرب
أكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان  قانون جرائم المعلوماتية هو القانون  الوحيد الذي لم يعارضه اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الاخرى.
وقال حرب ، في بيان صحفي ، ان " قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقية ولحد الآن بأسم قانون جرائم  ، لانه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب دون جرائم ، ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب".

 واوضح ان" اسم جرائم لم يذكر في قانون الارهاب وكذلك بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات، وانما صدر بأسم قانون المخدرات دون جرائم، اي حتى  المخدرات لم يرد  اسم جرائم  بعنوان  قانونها ،  كما ورد في قانون جرائم المعلوماتية ".

واضاف :" ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة  دون ان تتولى الحكومة تقديمه ، وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية ، اي انه جاء لرغبة النواب ، وحتى السلطة التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة ".

وتابع القول ان " هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسة له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ، ولا نعلم كيفية السير بتشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة "، مبينا ان " ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ، ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور".

ورأى حرب ، انه "  لم يتم استمزاج رأي الحكومة الحالية في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به"، لافتا الى ان"  كل القوانين السابقة منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف ، الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة ".

واكد الخبير القانوني ، ان" جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم ، هي موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتولت المحاكم اصدار عقوبات عنها ، بما فيها الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز ".
إقرأ ايضا
التعليقات