حذر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي من تداعيات اقرار قانون جرائم المعلوماتية.
وقال اللامي في حديث متلفز »: انه يجب ان تكون هناك مراجعة ومناقشة مستفيضة لجميع فقرات قانون الجرائم المعلوماتية، لان القانون كتب قبل 10 سنوات في وقت لم توجد فيه التطبيقات الالكترونية إلا المواقع الاخبارية.
واضاف: ان القانون تضمن نصوصا خطيرة على سبيل المثال السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ومن يتسبب بأذية النظام المالي، وهنا لم يعرف ما هي سمعة البلاد واذية النظام المالي، بالاضافة الى الفقرات الاخرى الخطيرة.
وتابع: سنعمل مع مجلس النواب على تغيير هذه النقاط فإن نجحنا فهذا امر جيد، وان لم ننجح فإن القانون اصلا مخالف للمادة 38 اولا وثانيا من الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر، ولم يأخذها المشرع بنظر الاعتبار في القانون .
واشار اللامي الى: ان القانون يستهدف جميع المواطنين وليس الصحفيون فقط، وإنما حتى المسؤولون واعضاء مجلس النواب. مبينا: ان القانون سيورط مجلس القضاء لانه ستكون هناك آلاف الدعاوى سترفع يوميا، ما يجعل القضاة في ورطة، وتكون جميع مرافعاتهم بشأن القانون.
ومضى بالقول: كان يفترض تشريع قانون يدين من يسيء لأعراض الناس وخصوصياتهم بفقرات واضحة، بدلا من تشريع هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في جميع دول العالم.
