اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية رفضها تشريع قانون الجرائم المعلوماتية الذي يهدد حرية التعبير.
واشار عضو اللجنة، النائب هوشيار عبد الله ، الى اسباب رفض تشریع قانون جرائم المعلوماتية، واهمها لأنه يشكل تهديداً جدياً لحریة التعبیر، ولأنه يعد الخطوة الأولى لتأسيس الدولة البولیسیة.
وأضاف ان "هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ونأمل أن يمتنع مجلس النواب عن التصويت عليه ". مبينا ان " الدولة مازالت عاجزة عن السيطرة علی فضاء الأمن المعلوماتي أساسا، فکیف تمنع جرائم المعلوماتیة؟ كما أن مصطلح الجرائم المعلوماتية مصطلح فضفاض، وقد لا يعني بالضرورة الاقتصار على مقاضاة القراصنة الذين يخترقون مواقع إلكترونية حكومية أو شخصية، بل من المؤكد أنه سيمتد ليشمل أي شخص يمس المسؤولين أو الأحزاب بتغريدة أو منشور، بالإضافة إلى تداخل مواد هذا القانون العقابیة مع مجموعة من القوانین المعمول بها حالیا.
