بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي كورونا.. أزمات على اقتصاد العراق.. هل يفلس؟

اقتصاد العراق

يتعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة، من هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي فيروس كورونا في البلاد، فهل يؤدي ذلك إلى إعلان العراق الإفلاس؟.

ولجأت الحكومة العراقية إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة، إذ ارتفع الاقتراض الداخلي من نحو 32 مليارا إلى 43.5 مليار دولار حتى آب الماضي.

واعتمد معظم الاقتراض على البنك المركزي والمصارف الحكومية، وتسعى الحكومة إلى اقتراض 34 مليار دولار خلال الشهرين القادمين لتغطية العجز خلال الأشهر القادمة.

وتدفع الدولة رواتب لما يقارب 7 ملايين شخص، تتمثل بـ رواتب الموظفين والمتقاعدين والسجناء السياسيين والشهداء والرعاية الاجتماعية، والذين تبلغ رواتبهم سنويا 62 مليار دولار.

يأتي ذلك في حين بلغت إيرادات العراق من النفط منذ بداية العام وحتى سبتمبر/أيلول الماضي 30.2 مليار دولار، وتعتمد الموازنة المالية على إيرادات النفط بنسبة 93%.

وقد أبلغ البنك المركزي الحكومة عدم قدرته على تمويل الموازنة، إذ هبط الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 54 مليار دولار بعد أن كان نحو 65 مليار دولار في بداية العام، وكذلك وصلت ودائع المصارف الحكومية إلى الحد الأدنى المسموح به، وأصبحت غير قادرة على شراء السندات الحكومية.

وحذر المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال من أنه في حال لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد رواتب الموظفين.

وأشار طلال إلى أنه لا توجد سيولة لدى الحكومة إلا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وقد ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب إلا إذا أقر هذا القانون.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أقر بخطورة الوضع الاقتصادي، وأن عدم إصلاحه سيؤدي إلى الانهيار، مشيرا إلى أن تطبيق الورقة البيضاء سيساعد الاقتصاد وسيؤدي لتحسين معيشة المواطنين.

والورقة البيضاء وثيقة اقتصادية طرحتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري وتضمنت آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي، وتشمل مئات الإجراءات التي تهدف لتحسين الاقتصاد واستغلال موارد البلاد بطرق وصفت بالمجدية، وتقع الورقة في نحو 100 صفحة، على أن يكون تنفيذها بين 3 و5 سنوات.

إقرأ ايضا
التعليقات