بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأمم المتحدة: إعدام 21 مدانا بالعراق أمر مقلق للغاية.. وتطالب حكومة الكاظمي بوقف الإعدامات

إعدامات

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء، محذّرة من مصير مماثل يتهدد مئات السجناء في البلاد.

وأعلنت الشرطة في محافظة ذي قار، تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي.

والعراقيون الذين أعدموا كانوا قد دينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2005، لكن أي تفاصيل بشأن طبيعة الجرائم التي دينوا بها لم تعلن.

وقالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان، نشره موقع الأمم المتحدة، "أشعر بقلق بالغ إزاء مصير المئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك".

ودعت باشيليت "السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية".

وأشار البيان أن "تقييم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق، أكد وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعّال، والاعتماد المفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وأوضحت باشيليت، أنه "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق، وقد يرقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة، تمارسه الدولة".

وتجري محاكمة المتهمين بالإرهاب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب أعمالا إرهابية، بصفته فاعلا أصيلا أو شريكا.

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما علقتها عقب دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي، في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات احكام الاعدام بحق عناصر التنظيم، لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظرا إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

إقرأ ايضا
التعليقات