بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 05 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
مغردون يحذرون من محاولة نظام الملالي الإيراني تكريس نفوذه بالعراق عبر المراقد الشيعية نشطاء ذي قار يوجهون رسالة نارية للصدر: الناصرية مقبرة لحكم الطاغية مقتدى الصدر مشروع قانون أمريكي لتصنيف ميليشيا بدر "إرهابية".. ونشطاء عراقيون يرحبون ويطالبون بتقييد أذرع إيران نشطاء ومغردون يهاجمون قانون جرائم المعلوماتية: قانون الخزي والعار وحماية الفاسدين في العراق بعد دعوة الصدر إلى "عهد شيعي".. نشطاء: لماذا تضحك على عقول الناس باسم المذهب؟ الحلبوسي: نقدر المرأة العراقية.. وناشطات: قوانينكم كلها مجحفة وظالمة بحق النساء الكاظمي: العراق تبرع بالمواد الطبية والغذائية للبنان.. ونشطاء: تنفذ تعليمات إيران وشعبك العراقي مات من الجوع برهم صالح يؤكد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة كورونا.. مغردون: أنت أخطر من الفايروس على العراق الكاظمي: نعمل بشكل جاد لوصول لقاح كورونا إلى العراق بأسرع وقت حراك تعديل قانون الانتخابات ذهب إلى غير رجعة.. إشكالات كبيرة والتأجيل أمر وارد

المحلاوي يطالب الكاظمي بإنهاء تكليف رئيس الوقف السني وإلغاء اتفاق تقاسم الأوقاف

عادل خميس المحلاوي
طالب عضو مجلس النواب، عادل المحلاوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنهاء تكليف رئيس الوقف السني، وإلغاء اتفاق تقاسم الاوقاف بين الوقفين الشيعي والسني.


وقال المحلاوي، في بيان ، إن "محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي الذي تم توقيعة من قبل الجهات التي لاتستند للشرعية القانونية والدستورية وبطريقة اللصوص من اجل مصالح شخصية لابقاء رئيس الوقف السني بمنصبه اطول فترة وعلى حساب ممتلكات المسلمين، يعد ضربة قاصمة لمبدأ التعايش السلمي وامر دبر بليل مستغلين ضعف شخصية رئيس الوقف وكالة واستعداده للتنازل عن اي شيء مقابل بقاءه في منصبه فضلاً عن كونه عديم الخبرة والدراية في تفاصيل عمل الأوقاف".
ودعا، المحملاوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "التعامل بشكل مهني ومراعاة الخصوصية لهذا الملف والغاء الاتفاق الاسود لحين تعيين رئيس للوقف بالاصالة يقوم بالبت بالامر وفق اسس قانونية والحجج الوقفية والأدلة والقرائن الثبوتية".
كما طالب ، الكاظمي بـ"انهاء تكليف رئيس الوقف وكالة  لاخفاقه في ادارة الوقف وعدم اهليته لادارة هذه المؤسسة المهمة التي لها خصوصية شرعية ووطنية  فضلا عن تقديمه للمصالح الشخصية على المصلحة العامة".
إقرأ ايضا
التعليقات