بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد إبرام اتفاقيات وتفاهمات دولية.. أزمة جديدة تلوح بين مجلس النواب وحكومة الكاظمي

الكاظمي ومجلس النواب

كشف مراقبون، عن أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مجلس النواب وحكومة مصطفى الكاظمي، بعد إبرام الاخيرة اتفاقيات وتفاهمات دولية دون الرجوع إلى البرلمان.

فقد اتجهت حكومة الكاظمي إلى إبرام عدد من التفاهمات ذات الصلة بمجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع السعودية ومصر والأردن، في وقت تستعدّ للتوجه صوب الكويت وتركيا، للتوصل إلى مذكرات تفاهم مماثلة.

من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، النائب رامي السكيني، إن "الحكومة تبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من دون علم السلطة التشريعية، مما يجعلها تصطدم بتفاصيل المعاهدات عند أي تحرك تشريعي".

وأكد ، أن "البرلمان مع الانفتاح على دول العالم، وتطوير العلاقات، واستخدامها بما يصبّ في مصلحة العراق وتطور اقتصاده، إلا أن تلك الاتفاقيات يجب أن تراعي مصلحة البلاد، وأن يكون للسلطة التشريعية علم بتفاصيلها"، مؤكداً أن "الحكومة لم تطلع البرلمان على تفاصيل أي اتفاقية أو معاهدة أبرمتها".

وأكد نائب عن تحالف القوى العراقية، أن إثارة الملف، ومحاولة فرض الإرادات على الحكومة، يتم وفق أجندة سياسية من قبل بعض الأطراف التي كانت تدير الحكومات السابقة.

وأضاف، أن "تلك القوى لا تريد أن تكون بمعزل عن اتفاقيات الحكومة الحالية، وتريد أن تطلع على تفاصيلها، عبر البرلمان".

بينما أكد النائب عن كتلة "عراقيون" علي البديري، ضرورة أن "يبعد الملف عن التأزيم، وأن يتم اعتماد السياق القانوني والدستوري في حل الإشكال".

وقال، إن "الحكومة تعي خطورة إبرام الاتفاقيات بمعزل عن البرلمان، لا سيما وأن أي اتفاق تبرمه الحكومة سيعرض لاحقاً على البرلمان للتصويت عليه، وهذا سياق دستوري، وأن من الصعوبة أن ترتكب الحكومة هذه الأخطاء بتجاوز السلطة التشريعية".

وأكد "ضرورة عدم الدفع باتجاه تأزيم الموقف بين السلطتين، وفي حال كان هناك اختلاف في الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو شد وجذب فإنه في النهاية يجب أن يتم حلّ ذلك عبر الحوار بينهما، بعيداً عن التأزم، وعبر الدستور"، معتبراً أن "جميع الاتفاقيات يجب أن تمر عبر البرلمان للتصويت عليها".

إقرأ ايضا
التعليقات