بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

"فوضى عارمة" في انتظار الشعب العراقي.. العراق يواجه مخاطر انهيار مالي مرجح في 2021

اقتصاد

بعد ما كشفه خبراء اقتصاد، عن أن العراق يواجه مخاطر انهيار مالي مرجح في العام المقبل 2021. أكد مراقبون، أن هناك فوضى عارمة في انتظار العراقيون في بلد مثقل بالديون والأزمات.

وأشاروا إلى أن البرلمان أعطى حكومة الكاظمي ضوءاً اخضر للمضي بالاقتراض لصرف رواتب الموظفين، إلا أن ترنح أسعار النفط وعدم تحصل خطة الإصلاح الحكومية- الورقة البيضاء- على دعم المشرعين، فاقم من تلك المخاوف.

وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها.

وأضاف، أن "ورقة الإصلاح، تحتاج إلى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد".

واعتبر أن "الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية".

وحث الكاظمي مجلس النواب على مناقشة الورقة الإصلاحية "وإقرارها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالاقتصاد العراقي".

يذكر أن تأخر صرف رواتب الموظفين عن موعدها المحدد، وهي ظاهرة لم يعتادها الموظفون في عراق ما بعد العام 2003 باستثناء إقليم كردستان الذي مر بأزمات مالية وصراع مالي متكرر مع بغداد.

وتسبب تأخر الرواتب في ظاهرة كساد حادة في الأسواق العراقية، فاقمتها بالتأكيد عوامل عدة، من بينها انهيار المداخيل النفطية، وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية، وإجراءات الاغلاق التي تمت مؤخرا من اجل مواجهة جائحة كوفيد19.

بالإضافة الى فشل الحكومات والبرلمان في الاستعداد للازمة المالية التي كانت تلوح مخاطرها في الأفق بشكل واضح ولو على سبيل تقليص تضخم موظفي القطاع العام، والتي عبر عنها "معهد كارنيجي" في تقرير له مؤخرا.

ويعتبر العراق أحد الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ولجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم.

إقرأ ايضا
التعليقات