بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد تفاهمات حكومية برلمانية.. الكاظمي يعلن انفراجة في أزمة الرواتب

الكاظمي والرواتب

أزمة الرواتب في العراق، تكاد تكون الأزمة العاصفة وهى أزمة الرواتب، ففي ظل مستويات معيشية متدهورة، لا يتحمل العراقيون مزيد من البؤس بتأخير رواتبهم وانعدام تسليمها لهم في مواعيدها.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن تفاهمات مشتركة مع البرلمان بشأن أزمة الرواتب، والتي تتجه نحو الحل، مؤكدا أن بعض الجهات حاولت استخدام الأزمة لأغراض سياسية.

وكان مجلس النواب قد اعترض، أخيراً، على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع، حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية بفعل تراجع أسعار النفط.

ويعني عدم دفع رواتب الموظفين في العراق، المساس بأرزاق الملايين من العائلات المرتهنة لعمل أحد أفرادها في القطاع العمومي، ويمثّل أقصر طريق لإثارة نقمة الشارع المتحفّز أصلا للاحتجاج والتظاهر، على حكومة مصطفى الكاظمي.

وبعد اجتماع مطول عقده الكاظمي، مع اللجنة المالية البرلمانية، أكد التوصل إلى تفاهمات مشتركة للخروج من الأزمة.

وقال الكاظمي في تغريدة له: "يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية، لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة، واخترنا حلّها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء"، معربا عن تطلعه إلى "تعاون البرلمان لتمرير الإجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا".

يحاول البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية. لكن تشكلت تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية بأن الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال اصلاحات الورقة البيضاء.

اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا
من جهتها، أكدت اللجنة المالية البرلمانية، في بيان مقتضب عقب اجتماع لها مع الكاظمي، أنه "سيتم تمرير قانون الاقتراض الداخلي من أجل توزيع الرواتب".

وأضاف البيان أن "اللجنة وافقت على قانون الاقتراض، وسيكون بالإمكان توزيع الرواتب".

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح متلفز : "ساد التفاهم بين اللجنة والحكومة، والكاظمي عرض التحديات الموجودة أمام الحكومة بشأن الأزمة المالية وتكلم عن الورقة البيضاء".

وأضاف أن "الحكومة طلبت 31 ترليون دينار عراقي للاقتراض، وهذه كانت نقطة الخلاف، حيث أن هذا المبلغ بقدر موازنة مصغرة".

وتابع: أنه "خلال اجتماع اللجنة المالية ليوم غد سيتم الاتفاق على مبلغ الاقتراض، وأن الحكومة يفترض أن تدفع رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، ابتداء من يوم غد، أو خلال منتصف الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية أعطت الضوء الأخضر للحكومة لتوزيع الرواتب"، مؤكدا "سنصوت على قانون الاقتراض الأربعاء أو الخميس المقبل، حيث أعطينا وعدا للكاظمي بهذا".

إقرأ ايضا
التعليقات