بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإطاحة بالحلبوسي.. بعدما كانت تهديدات تحولت إلى حراكٍ جمع تواقيع لسحب الثقة

محمد الحلبوسي

تحوّل الحديث عن الإطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من مجرد تهديدات تُلوّح بها قوى سياسية، إلى تحركات جمع تواقيع أعضاء في البرلمان لطلب سحب الثقة منه.

وقد أعلن عن تشكيل "الجبهة العراقية"، والتي ضمّت نواباً عن المحافظات العراقية الشمالية والغربية، في مؤشر على بداية صراع سياسي محتدم في هذه المناطق، قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة.

لا سيما بعد تصدي "الجبهة" منذ تشكيلها لتصحيح العمل البرلماني، وحديث بعض أعضائها عن نية "الجبهة" العمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتنضوي ضمن "الجبهة العراقية"، خمس قوى، هي "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، و"جبهة الإنقاذ والتنمية" برئاسة أسامة النجيفي، و"الجماهير الوطنية" بزعامة أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، والحزب الإسلامي العراقي، والكتلة العراقية المستقلة.

وقد عقد أعضاء "الجبهة العراقية"، وعددهم 35 نائباً، اجتماعاً في منزل النائب قاسم الفهداوي، لبحث قضايا عدة، من بينها استبدال الحلبوسي، وذلك بالتزامن مع اجتماع مماثل عقده رئيس البرلمان مع ثلاثة من رؤساء السلطة التشريعية السابقين، وهم سليم الجبوري ومحمود المشهداني وحاجم الحسني، بحضور نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك.

كما ذكرت "الجبهة"، في بيان، إنها "قررت جمع تواقيع 110 نواب، بحسب القانون، لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان".

وتستند حجّة هذا المعسكر الجديد إلى ما تعتبره مخالفات رئيس البرلمان ومجاملة منه تؤثر على قضايا حقوقية تتعلق بسُكّان المدن المحررة، فضلاً عن تمرير قوانين بموجب صفقات مع زعماء الكتل، من بينها الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية.

من جهته، قال النائب السابق، حامد المطلك، إن الذين يخالفون رئيس البرلمان اليوم، ويعملون بجد لإزاحته واستبداله، كانوا معه ضمن مشروع واحد في السابق، وكانت لديهم نيّة لدخول الانتخابات المقبلة سوية.

وبيّن المطلك، أن "حراك إقالة الحلبوسي يمكن أن يُفهم من جانبين، الأول يعود إلى الفشل في أداء مهمته في رئاسة البرلمان، وفي هذه الحالة، فإن الحق مع من يريد إقالته، أما الجانب الآخر، فلا يخلو من تضرر مصالح وتقاطعات بين السياسيين".

إقرأ ايضا
التعليقات