اعترض مجلس النواب مجدداً على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين مرتبات الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث يمر العراق بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.
ورفضت اللجنة المالية، قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، للخروج من أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين.
من جانبها حمّلت قوى سياسية حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية أزمة الرواتب، دعتها لصرفها من خلال الأموال المتوفرة لديها من تصدير النفط.
وتعلق الحكومة آمالاً على تمرير القانون في البرلمان، مؤكدة عدم قدرتها على توفير الرواتب إلا من خلاله.
ووسط جدل سياسي بشأن الأزمة، ناقش البرلمان القانون، خلال جلسته من دون أن يفضي إلى التصويت عليه بسبب ملاحظات واعتراضات على عدد من بنوده، من بينها المبالغ التي تطالب الحكومة باقتراضها وأبواب الإنفاق.
وأكد مسؤولون صعوبة تمرير القانون، والخروج من أزمة تأخير الرواتب، مؤكدين أن القوى المناوئة للحكومة بدأت تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة، بعدما أدخلت القانون في خانة المقايضة السياسية.
وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، قال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، إن "هناك رفضا برلمانيا كبيرا للقانون، من قبل عدد من القوى السياسية"، مبينا أن "الرفض هو بسبب تكبيل القانون لاقتصاد العراق بالديون، التي تهدد ثروات البلاد لأجيال".
وأشار إلى أن "الحكومة طلبت ضمن القانون مبلغ قرض عاليا جدا، وأن الموافقة على القانون غير ممكنة"، مبينا "قد يكون من الممكن أن يتم القرض على قدر صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري، فقط، وبخلاف ذلك، فإن القانون لن يمرر إطلاقا".
وأعرب برلمانيون عن أملهم بأن يتم "إنضاج القانون خلال الأسبوع الحالي، بغية تمريره نهاية الأسبوع".
