بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 28 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة قاذفات بي 52 الأميركية تحلق مجدداً فوق الخليج العربي الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟ الكاظمي يلتقي رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية.. ونشطاء: ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب؟ الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد

مجلس النواب يعترض على تمرير قانون الاقتراض.. ويرفض تكبيل اقتصاد العراق بديون تهدد ثروات البلاد

الكاظمي ومجلس النواب

اعترض مجلس النواب مجدداً على تمرير قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين مرتبات الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث يمر العراق بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ورفضت اللجنة المالية، قانون الاقتراض الذي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي، للخروج من أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين.

من جانبها حمّلت قوى سياسية حكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية أزمة الرواتب، دعتها لصرفها من خلال الأموال المتوفرة لديها من تصدير النفط.

وتعلق الحكومة آمالاً على تمرير القانون في البرلمان، مؤكدة عدم قدرتها على توفير الرواتب إلا من خلاله.

ووسط جدل سياسي بشأن الأزمة، ناقش البرلمان القانون، خلال جلسته من دون أن يفضي إلى التصويت عليه بسبب ملاحظات واعتراضات على عدد من بنوده، من بينها المبالغ التي تطالب الحكومة باقتراضها وأبواب الإنفاق.

وأكد مسؤولون صعوبة تمرير القانون، والخروج من أزمة تأخير الرواتب، مؤكدين أن القوى المناوئة للحكومة بدأت تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة، بعدما أدخلت القانون في خانة المقايضة السياسية.

وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين التي تأخر توزيعها عن موعده خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال النائب عن التحالف، رعد المكصوصي، إن "هناك رفضا برلمانيا كبيرا للقانون، من قبل عدد من القوى السياسية"، مبينا أن "الرفض هو بسبب تكبيل القانون لاقتصاد العراق بالديون، التي تهدد ثروات البلاد لأجيال".

وأشار إلى أن "الحكومة طلبت ضمن القانون مبلغ قرض عاليا جدا، وأن الموافقة على القانون غير ممكنة"، مبينا "قد يكون من الممكن أن يتم القرض على قدر صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري، فقط، وبخلاف ذلك، فإن القانون لن يمرر إطلاقا".

وأعرب برلمانيون عن أملهم بأن يتم "إنضاج القانون خلال الأسبوع الحالي، بغية تمريره نهاية الأسبوع".

إقرأ ايضا
التعليقات