بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

3.5 مليون عراقي يعيشون في العشوائيات.. ظاهرة مقلقة وخطيرة على البلد

عشوائيات العراق

أعلنت وزارة التخطيط، عن وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد، مشيرة إلى أن هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزير خالد بتال النجم، ترأس اجتماعاً للجنة القانونية التوجيهية العليا لمعالجة العشوائيات في العراق، الذي حضره، وائل الأشهب، مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في بغداد، ومستشار صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق، ووكيلا وزارتي التخطيط والإعمار والاسكان والبلديات، وعدد من المديرين العامين من وزارة التخطيط ووزارة الاعمار وامانة بغداد، والصندوق الاجتماعي للتنمية".

وذكر النجم خلال الاجتماع، أن "العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب أيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة افضل لساكنيها".

وبين أن "هناك، ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من ٥٠٠ ألف وحدة سكنية".

وأشار إلى أن "الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وضعت خطة لتنفيذ مسح شامل للعشوائيات للوقوف على واقعها وتحديد الحلول والمعالجات المطلوبة، في ضوء القانون الذي قدمته الوزارة، والخاص بمعالجة وتسوية السكن العشوائي".

وأكد وزير التخطيط بحسب البيان، "المضي في ايجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة".

وأضاف أن "الحلول لن تكون مجتزأة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش افضل للقاطنين في العشوائيات".

من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب، "استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول او تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الامم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق".

ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة ما تم انجازه من خطوات ضمن خريطة الطريق الخاصة بمعالجة العشوائيات، وسبل إقرار قانون المعالجة، واستراتيجيات وسياسات التعامل مع المناطق العشوائية، من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المسح الشامل للعشوائيات والتوقيتات الزمنية لمراحل تنفيذ هذا المسح".

إقرأ ايضا
التعليقات