بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد محاولات إقالة الحلبوسي.. حراك سياسي جديد لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه

برهم صالح

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار حاجي، عن وجود حراك سياسي جديد لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، مؤكدا أن حزبه لن يسمح بذلك.

وقال حاجي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا أحد يستطيع أن يقيل أو يبعد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح من رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا في وقت تتصاعد المحاولات والمساعي لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

يذكر أن سياسيين اكدوا في وقت سابق بأن الرئاسات الثلاث "الجمهورية والحكومة ومجلس النواب" جاءت بسلة واحدة ويجب أن تذهب بسلة واحدة، وذلك تعليقا على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وكانت الجبهة العراقية قد أعلنت عن توصلها إلى قرار جماعي بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي، إن رئاسة مجلس النواب مقصرة في الكثير من الأمور واصبح هناك تفرد بالقرار، لافتا إلى أن هناك قرارا جماعيا بالذهاب إلى اقالة الحلبوسي.

وأضاف أن الجبهة وصلت إلى مراحل متقدمة مع عدد من الكتل السياسية داخل مجلس النواب لإقالة الحلبوسي، مبينا أن هناك تفردا  وعزلا للكتل السياسية من قبل الحلبوسي ولا توجد شراكة في عمله السياسي والبرلماني.

من جانبه، عزا رئيس جبهة مستقبل نينوى عامر البك، تردي الخدمات والفساد الإداري إلى سيطرة حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال البك، إن المواطنين في نينوى يعانون من الترهل الإداري ونقص الخدمات واستحواذ حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على معظم الدوائر والمؤسسات في المحافظة.

وأضاف أنه لا توجد شفافية في حجم الأموال والموازنة والمساعدات التي تصل للمحافظة من المنظمات الدولية، ولا يعرف مصير هذه المبالغ وأين تصرف، وهنالك شراء وبيع للمناصب على حساب معاناة المواطنين.

وقد تعرض "صالح" من قبل لموضوع محاولات إقالته العام الماضي، حين كشف مصدر سياسي رفيع، عن تحرك تقوده بعض الكتل السياسية لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب خرقه للمهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس للحكومة العراقية.

وقال المصدر، إن كتل سياسية في تحالف البناء واخرى غيرها قررت المضي خلال الفترة المقبلة على اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح بعد رفضه لتقديم مرشح الكتلة الاكبر لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وأضاف المصدر، أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح، وكان ذلك العام الماضي، قبل تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.

إقرأ ايضا
التعليقات