بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية ترفض قانون تمويل العجز المالي.. وحكومة الكاظمي في مأزق حرج

حكومة الكاظمي

أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد حما رشيد، رفض اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال رشيد، في تصريح صحفي، إن "اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الأربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها".

وأضاف رشيد: "توصلنا إلى أنه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار"، مشيرًا الى أن "ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية".

وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية "اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والإجراءات لزيادة ايراداتها".

أكد عضو اللجنة أن "مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس".

وتابع: أن "هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا الى أن "تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون".

واستدرك أن "القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل أقل حتى من 20 تريليون دينار".

من جانبه، أوضح وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما إشار إلى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.

وقال علاوي، إن الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات.

وأضاف أن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة، مؤكدا أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية.

ولفت علاوي الى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، معتبراً  أنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر.

إقرأ ايضا
التعليقات