بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المجرم نوري المالكي يحرق العراق.. لا مجال لانتخابات في الموعد المحدد والحشد الإرهابي لن يحل في أي وقت

نوري-المالكي-560x400

مراقبون: حوار المجرم نوري المالكي في الوكالة الرسمية في كافة الملفات يفضح دوره واستمراره

جاء الحوار الذي أدلى به المجرم نوري المالكي، رئيس وزراء العراق الأسبق مع الوكالة الرسمية وتشعبه في العديد من القضايا بما هو ضد رغبة كل العراقيين، ليؤكد بلا مواربة أن نوري المالكي، هو الحاكم الحقيقي للعراق وأن أجندته للفوضى والدمار والتخريب هى ما يحكم العراق. بدليل استضافته في الوكالة الرسمية دون أي يكون له أي منصب سوى تنفيذ أجندة إيران.


وكان قد أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، المجرم نوري المالكي المسؤول الأول عن سقوط الموصل في ايد داعش الإرهابي ومجزرة سبايكر وغيرها، أن إجراء الانتخابات مرهون باستعادة هيبة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية، وفيما شدد على رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية، أشار إلى أن الحشد الشعبي الأرهابي لن يحل تحت أي ذريعة وبقاؤه ضروري لحماية العراق والنظام السياسي وفق مزاعمه.
وقال نوري المالكي في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إنه "بموجب ما نشاهده اليوم، نجد أن استعادة هيبة الدولة أمر في غاية الصعوبة وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، وأن مسألة استعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي من المقدمات لإجراء الانتخابات"، لافتا إلى أنه وخلال الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الحكومة أبلغه بضرورة أن تكون الدولة والأجهزة الأمنية قادرة على بسط الأمن في عموم مدن البلاد. 
وأضاف نوري المالكي، إنه للأسف الشديد وحتى الآن لم تلمس إجراءات واضحة في هذا المجال رغم أن المسألة تحتاج الى وقت وأنه يجب الإسراع في بسط الأمن وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها عدد من المحافظات وخصوصا في محافظات الوسط والجنوب"، مشيرا الى أن استمرار الفوضى وفقدان الأمن سيأخذ البلاد الى المجهول ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ما يشهده الوضع من ارتباك أمني خطير. 
المجرم نوري المالكي، لم يقل بالطبع أن الفوضى الأمنية سببها ارتباط كتائب حزب الله العراق المباشرة به، وهو الذي أوعز لقيادتها عدم مهاجمة المنطقة الخضراء وحصار العاصمة بغداد أثناء القبض على عدد منهم، اتهموا بإطلاق صواريخ الكاتيوشا ثم جرى الإفراج عنهم.


وأوضح المجرم نوري المالكي، أن حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء انتخابات مبكرة والثاني بسط هيبة الدولة، والذي من دونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة، مستبعداً إجراءها في الموعد المحدد!! 
وأكد المالكي أن تصويت البرلمان على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة يصعب تطبيقه بشكل علمي لعدم وجود إحصاء سكاني ما يصعب على مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات صحيحة علاوة على تداخل المناطق مع بعضها. ولفت الى أن الدوائر المتعددة لا تعطي برلمانا متماسكا ويصعب حينها صياغة القوانين وإجراء المهام التي يكلف بها مجلس النواب، مؤكداً وجود توجه للطعن بالقانون الجديد للانتخابات بعد إكمال أعضاء المحكمة الاتحادية. 


وأشار المالكي، الى أن تعديل الدستور لا يكون إلا بالوفاق السياسي والذي يجب أن يكون على مجموعة مبادئها وحدة وسيادة العراق وكل تشريع يؤدي الى إضعاف العراق ومركزية الحكم مرفوض لأن توزيع الصلاحيات وتفتيت المسؤوليات تعطي بلدا مفككا وغير قادر على النهوض"، مبينا أنه "شارك في كتابة الدستور ولديه ملاحظات على بنوده لأن الظروف التي تم البدء فيها بكتابة الدستور كانت غير ناضجة بسبب وجود القوات الأجنبية، إضافة الى أن القوى السياسية في ذلك الوقت كانت تعيش حالة من فقدان الثقة فيما بينها ناهيك عن عدم وجود النضج السياسي الدستوري لذلك كانت بعض بنود الدستور بحاجة الى تعديل". وذكر رئيس ائتلاف دولة القانون أن "موقفه من التظاهرات واضح ومنذ انطلاقها وهو مع تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة وأنه ساهم في التواصل مع الكثير من الشرائح التي كانت متواجدة في الساحات وسعى آنذاك مع الحكومة لتلبية تلك المطالب.
ما يقوله المجرم نوري المالكي، يؤكد انه لا يزال يحكم وأنه ليس ببعيد عن توجيه الأحداث كما أن علاقته الوثيقة بالسفارة الإيرانية والحرس الثوري الايراني يؤكد أنه أحد لاعبي الفوضى الكبار في العراق. مشيرا الى أن التظاهرات تم اختراقها من قبل جهات خارجية وداخلية مما أدى الى الإساءة لها ولجميع من خرج بهدف المطالبة بالحقوق المشروعة.
ولفت الى أن هناك صنفين في ساحات التظاهرات، صنف ينادي بتلبية مطالبه في التعيين والحصول على حياة حرة كريمة، وأنه دعم هذا الصنف وطالب بتحقيق مطالبه، والصنف الآخر يسعى الى الفوضى والخراب والحرق والتدمير وأنه طالب الحكومة بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم لأن هدفهم أصبح واضحا هو إسقاط العملية السياسية وتخريب الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات وتعطيل الحياة". 
وأوضح المالكي أن تشكيل حكومة الكاظمي بنفس الآليات السابقة دفعه الى عدم المشاركة فيها" معتقدا أن "أولى عملية الإصلاح السياسي الذي يفترض أن تكون هي تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة وأن ما جناه العراق خلال السنوات الماضية كثير بسبب التحاصص"، منوها بأن "بعض الكتل فرضت مرشحيها على الحكومة".  وبالطبع هو لا ينكر ان اعتراضه على حكومة الكاظمي جاء في اطار الاوامر الايرانية فهناك من وافقا من رجالات ايران وهناك من رفضوا وفي النهاية تم تعرية العراق بحكومة مهللة ضعيفة.
أما بخصوص الحشد الشعبي الارهابي، الذي كان أول من وضعوا بذرته الشيطانية في العراق قال نوري المالكي، أن الحشد الشعبي لن يحل تحت أي ذريعة وبقاؤه ضروري لحماية العراق والنظام السياسي، على حد مزاعمه.
مضيفا أن الحشد الاجرامي وبعد ما أثبت نجاحه في محاربة الإرهاب وحقق الكثير من الانتصارات، ولد قلقا لدى الكثير ممن يسعى للتدخل في الشأن العراقي من خطورة هذا التشكيل لذلك يحاولون بين الفينة والاخرى رفع الصوت عاليا نحو ضرورة حل الحشد تحت حجج وذرائع شتى لكن هذا لن يحصل، وتابع مزاعمه أن بقاء الحشد بات ضرورة لحماية العراق والنظام السياسي فيه وإفشال كل المخططات التي تريد بالعراق وشعبه الشر، مشددا على "ضرورة ضبط الحشد وإعادة تنظيمه كونه جهاز أمني تابع للدولة حاله حال جهاز مكافحة الإرهاب لكن التحرك لحله أمر مرفوض ولن يسمح به. 
ونبه المالكي الى أن الحشد أصبح ليس قوة لملاحقة داعش وغيرها فقط وإنما هو سد وصد لكل تحرك يريد مصادرة العملية السياسية أو اختراق السيادة الوطنية!! والمعنى بوضوح أنه يد ميليشياوية فوق إرادة الدولة.
حوار المالكي، المطول مع الوكالة الرسمية يؤكد انه لا يزال يمسك الخيوط بيده، ولم يبتعد والمطلوب منه هو تنفيذ أجندة إيران وعصاباتها المدمرة.
أ.ي

إقرأ ايضا
التعليقات