بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأسايش تعلن اعتقال متورطين بمقتل دبلوماسي في أربيل وإحباط محاولة لاغتيال مسؤول كبير بكردستان

كردستان

أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن إحباط مخطط كبير، لاستهداف البعثات الأجنبية، واغتيال مسؤولين حكوميين، وذلك على مدار عمليات مطاردة استمرت أكثر من سنة. 

وذكر بيان لمديرية الأمن في إقليم كردستان "الآسايش"، إنه "نفذت قوات الأمن عمليات ضد التهديدات الأمنية في إقليم كردستان العراق، وتم الكشف عن مجموعتين محددتين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك واحدة قام بها حزب العمال الكردستاني، ومنعهما من خلال التنسيق الوثيق بين مسؤولي الشرطة والأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء إقليم كردستان، وكان لبعض المسؤولين صلات بأفراد من خارج العراق، بما في ذلك في أوروبا، وربما كانوا قد وجهوا من قبلهم". 

وأضاف، "تم إبلاغ المستهدفين بالهجمات واتخذت جميع التدابير المضادة والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب في إقليم كردستان". 

وتابع، "وقد قامت قوات الشرطة والأمن في إقليم كردستان باعتقال عدد من الأشخاص، بعد تحقيقات مفصلة ومطولة، وسنسعى للحصول على مزيد من المساعدة من الشركاء الدوليين في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقالات إضافية في الوقت المناسب".

وبين، أن "الحالة الأولى شملت ما لا يقل عن 12 مشتبهاً بهم لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن عدد من الأشخاص الآخرين ذوي الاهتمامات المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا. وخطط المشتبه فيهم لمهاجمة بعثة دبلوماسية أجنبية في أربيل؛ اغتيال أعضاء تلك البعثة الأجنبية، وتنفيذ هجمات على شركات خاصة من ذلك البلد تعمل في إقليم كردستان، كما خططوا لهجوم على علامة تجارية غربية رئيسية في كردستان، وقد رصدت قوات الأمن المجموعة ثم اعترضتها، في عملية استمرت أكثر من أربعة أشهر، مما أنقذ أرواحاً عديدة".

وأشار إلى أنه "كما تم اعتقال عدة أشخاص، بما في ذلك اعتقال اثنين من المواطنين السوريين، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، وستوجه التهمة إلى المشتبه فيهم في الوقت المناسب بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003)".

وأضاف البيان، "وشهدت القضية الثانية اعتقال ثمانية أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خلال عملية استمرت أكثر من عام، وخططت الجماعة لاغتيال محافظ حكومة إقليم كردستان، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، كما خططت الجماعة لاستهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي وأجهزة الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، وستوجه قريبا اتهامات رسمية بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003) إلى الأفراد المعنيين".

وأوضح، "كما تم اعتراض مجموعة ثالثة نتيجة لعملية جارية لمكافحة التجسس استمرت أكثر من عام، وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة من المشتبه فيهم بموجب المادة 1 من القانون 21 (2003)، وكانت تعمل بموجب أوامر تفتيش واعتقال"، موضحا، "جميعهم مواطنون عراقيون وقد يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات،  وتشير المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها حتى الآن إلى أن هذه المجموعة كانت جزءاً من شبكة تم تأسيسها قبل عدة سنوات لجمع معلومات عن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والمباني والموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان، كما جمعت المجموعة معلومات كجزء من خطة لمهاجمة مسؤول استخباراتي كبير وقاضٍ في منصبها".

ولفت إلى أنه "الجماعة تبادلت المعلومات مع أطراف أخرى، بما في ذلك مع حزب العمال الكردستاني، ونحن نُحاط الحكومات الأجنبية المعنية وأجهزة الاستخبارات بمعلومات عن هذه العملية والمعلومات التي كشفناها".

واختتم البيان، "وتظهر هذه العمليات التهديد المستمر للسلام والاستقرار في منطقتنا، والاستجابة الفعالة لقواتنا الأمنية. لن نتسامح مع أي أعمال عنف ضد الدبلوماسيين الأجانب أو الشركات الأجنبية في كردستان". 

إقرأ ايضا
التعليقات