بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق بشكل غير قانوني.. ينافسون العراقيين

العمالة البنغالية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق بشكل غير قانوني، حيث ينافسون العراقيين ويأخذون فرص عملهم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل أحمد العلواني في تصريح صحفي، إنه تم التنسيق مع السفارة البنغلاديشية في بغداد لبحث الوجود القانوني لعمالتها في البلاد بالعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وبنغلاديش بشأن دخول عمالة الاخيرة إلى البلاد.

وبين العلواني، أن وزارته ستتعامل قانونيا مع العمالة الوافدة إلى العراق من ناحية اصدار اجازة العمل، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف دخول العمالة البنغالية الى البلاد وذلك لتجاوز الحد القانوني لعددها فيه.

وأكد العلواني أهمية السيطرة على تسرب العمالة الوافدة الى اعمال ومشاريع مخالفة غير التي جاءت من أجلها، داعيا السفارة إلى توجيه عمالتها بتصحيح الموقف وتجديد اجازة العمل والإقامة لتصحيح وضعهم القانوني وإلا ستتم إعادتهم إلى بلدهم.

وقد شكل العراق، وفي مختلف المراحل الزمنية، قبلة للعمالة الوافدة اليه من مختلف البلدان.

ومع بدء خطة التنمية الانفجارية في منتصف سبعينيات القرن الماضي وفد إلى العراق مئات الألاف من العمال من مختلف البلدان الاسيوية ومن جنسيات أجنبية وعربية.

لكن هذه العمالة ما لبث أن غادرت العراق مع بدء الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وتحويل مسار الموازنات المالية إلى وقود للحرب التي امتدت لثماني سنوات.

وأشار مراقبون إلى أن هذه العمالة غادرت ايضا مع بدء العقوبات الاقتصادية على العراق في تسعينيات القرن الماضي، ولم يبق منهم الا اعداد محدودة ممن اصروا على البقاء هنا لأسباب مختلفة.

وقال مراقبون، إنه منذ ثلاث سنوات بدأت العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بالظهور من جديد وتحديدا من الجنسية البنجلاديشية وبنسبة اقل من الهنود والفلبين بالإضافة إلى عمال من جنسيات عربية غالبيتهم من المصريين والسودانيين.

وتحظى العمالة من الجنسية البنجلاديشية بقبول كبير لحرفيتها العالية وإخلاصها في العمل.

وكانت وزارة العمل العراقية قد قررت في وقت سابق، طرد العمالة البنجلاديشية من العراق لأنها بحسب الوزارة عمالة غير ماهرة ولا تحتاجها فضلا عن انها دخلت العراق بصورة غير مشروعة للعمل مع الشركات التي كانت تقدم خدمات للقوات الامريكية.

كما كشفت وزارة التخطيط عن أن "نسبة البطالة في العراق تصل إلى 33 بالمائة وبالتالي لا يمكن القضاء على البطالة الا من خلال القطاع الخاص والاستثمار".

وأشارت إلى أن القطاع الحكومي في حالة تضخم فأصبح عدد الموظفين ستة ملايين موظف في بلد تجاوز عدد سكانه 30 مليونا.

وأوضحت أن البطالة في العراق مقسمة على نوعين، الاولى هي البطالة الحقيقية التي تصل الى 11 بالمائة، أما الثانية فإنها بطالة من نوع آخر للذين ليس لديهم عمل ثابت وتصل إلى 22 بالمائة.

إقرأ ايضا
التعليقات