بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد تصفية 8 مواطنين بالرصاص.. تحرك قضائي للتحقيق في مجزرة صلاح الدين

محكمة صلاح الدين

بعد قيام ميليشيا العصائب الإرهابية الموالية لإيران، باختطاف 12 مواطنا في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، وتصفية ثمانية بالرصاص الحي، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الارهاب باشرت بإجراء التحقيق في المجزرة.

فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى، مباشرة محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيق في حادثة خطف وقتل عدد من الأشخاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الارهاب باشرت بإجراء التحقيق الاصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين، إضافة إلى جريمة قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

وكان مصدر أمني أفاد بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل "الجريمة البشعة".

من جانبه، وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن "الكاظمي عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين ، وذلك فور وصوله إلى المحافظة".

وقال رئيس الوزراء وفقا للبيان خلال الاجتماع، إن "مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم".

واطلع الكاظمي بحسب البيان، "على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".

وأضاف الكاظمي، أن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".

وشدد، أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى"، كما شدد على ضرورة "ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لا يكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات".

وأشار البيان، إلى أن وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، يرافقون الكاظمي في زيارته.

وأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في وقت سابق، مباشرة اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة الحادث الإجرامي في محافظة صلاح الدين.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، وصل مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي الى مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين حول حادثة الفرحاتية بحضور الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".     

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، "مباشرة لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة الحادث الإجرامي، والكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث ، من اجل الاقتصاص منهم"، مشددا على أن "القوات الأمنية بجميع صنوفها لن تسمح لأي جهة بتعكير الأمن والاستقرار في أي محافظة".     

إقرأ ايضا
التعليقات