بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد مجزرة صلاح الدين.. سياسيون ونواب: سنقاطع الانتخابات ونطلب حماية دولية

مجزرة صلاح الدين

أكد سياسيون ونواب عن محافظة صلاح الدين أنهم سيقاطعون الانتخابات المبكرة المكرر إجرائها العام المقبل وذلك بعد مجزرة بلد، حيث تم العثور على جثث 8 مدنيين مقتولين بالرصاص من إجمالي 12 مدنيا تم اختطفاهم على يد ميليشيا العصائب.

وذكر بيان صدر عن نواب وحكومة محافظة صلاح الدين، "مرة أخرى تصدم العراقيين حوادثُ القتل والخطف والتغييب التي لا تكاد تنقطع خصوصاً في محافظاتنا المحررة وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت اليوم على وقع جريمة نكراء في قرية الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة".

وأضاف البيان؛ أن "جريمة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم والتي لم يسلم منها حتى الاطفال"، مشيرا إلى منتسبين في القوات الأمنية بين ضحايا مجزرة بلد.

وشدد على أن "تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، وأصبح من غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين".

وبين أن "المواطن في محافظتنا بين نارين فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وطالب البيان بـ"خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصرا".

وأكد على أن "تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة".

وشدد البيان على "الحكومة أن تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا".

وأكد سياسيو صلاح الدين أنهم "لن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم".

إقرأ ايضا
التعليقات