بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

يمنع التظاهر .. تحذيرات من مساع لإقرار قانون مشوه لحرية التعبير في العراق

10201823141724415798523

حذر سياسيون وناشطون عراقيون من مغبة تصويت البرلمان على قانون “حرية التعبير”، المعطّل منذ دورتين برلمانيتين سابقتين، بصيغته الحالية التي تتضمن بنودا وفقرات تقيّد حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مؤكدين أن بعض الكتل المعارضة للتظاهرات الشعبية تحاول استغلال نفوذها البرلماني لتمرير القانون وفقا لرؤيتها الخاصة.
وفشل البرلمان لدورتين برلمانيتين في تمرير القانون بسبب الضغوط السياسية، التي سعت حينها لفرض إرادتها عليه، من خلال وضع قيود قانونية تقيد حرية التعبير، وتجعلها رهينة لبعض التوجهات.
ووفقا لرئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب أرشد الصالحي، فإن لجنته “تعمل للانتهاء من إقرار قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته القراءة الثانية”، مؤكدا في بيان صحافي سابق: “نسعى للتصويت على القانون خلال الجلسات المقبلة للبرلمان.
لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق حذّرت من تمرير القانون بصيغته الحالية، مؤكدة أنه سيتحول إلى قانون “قمعي” إن لم تجر عليه تعديلات جوهرية.
وقال عضو في اللجنة السابقة طلب عدم كشف اسمه، إن “القانون ولدورتين برلمانيتين سعينا لتمريره، بعدما تمت دراسته خلال جلسات استماع، وتوصلنا إلى صيغة تضمن حقوق التعبير، إلا أنه جرت إضافات على القانون ومحاولات من البعض لفرض إرادتهم ورأيهم عليه، ما جعل القانون مقيدا لحرية التعبير قامعا لها، الأمر الذي دفعنا كلجنة حقوق إنسان حينذاك إلى عدم إقراره، كونه سيكون قانونا خطيرا.
وأوضح أن “إحدى فقرات القانون تمنع الخروج بأي تظاهرات من دون الحصول على موافقات رسمية من الجهات الأمنية قبل 5 أيام، كما أن فقرة أخرى تحدد وقتا للتظاهر، بألا يكون قبل السابعة صباحا ولا بعد العاشرة ليلا”، مؤكدا أن “هناك فقرات أخرى تسعى بعض القوى لفرضها، تتعلق بعقوبات مالية وعقوبات بالسجن لفترات معينة لمن يخالف القانون.
وأكد أن “القانون لا يمكن إقراره، إلا في حال عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحالي جلسة استماع مع الجهات المختصة، من وزارة الداخلية والثقافة ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين مدنيين، لدراسة القانون، بشكل يكون ضامنا لحرية التعبير لا مقيدا لها”، مشددا أن “القانون يحتاج إلى إرادة سياسية واتباع الخطوات السليمة، بما يضمن حق التظاهر السلمي، ويضمن أمن البلاد.
وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول استغلال نفوذها في البرلمان لتمرير القانون، بعد إضافة فقرات عليه تقيّد حرية التعبير، وتخضع المخالفين للقانون إلى المحاكمات”، مؤكدا أن “أغلب نواب البرلمان الحالي غير مطلعين على تفاصيل القانون بشكل دقيق، كونه كتب بدورات سابقة.
إقرأ ايضا
التعليقات