بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

إيران فى صندوق الانتخابات الأمريكي.. ترامب يراهن على إخضاع طهران بالعقوبات

ترامب

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية تستهدف 18 مصرفًا إيرانيًا في أحدث حلقة من سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية في مواجهة طهران.

يأتي ذلك منذ انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي مع إيران" في 2018 ، وبعد نحو شهرين من فشلها في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى ( 14 أغسطس).

وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة على مدار الولاية الأولى مارست سياسة الضغط الأقصى، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا أعلنت فيه تصنيف القطاع المالي بالاقتصاد الإيراني وسيلة إضافية لتمويل الأنشطة الخبيثة.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عقوبات على 16 مصرفًا إيرانيًا للعمل في القطاع المالي الإيراني وبنك واحد لكونه تابعًا لبنك إيراني خاضع للعقوبات، وتم تصنيف بنك إيراني مرتبط بالجيش.

كما حاولت الولايات المتحدة تمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة والذي من المفترض أن ينتهي  18 أكتوبر وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 ، ولكن جاء تصويت مجلس الأمن رافضًا لهذا المسعى، ومن ثم أكدت واشنطن عزمها إعادة فرض العقوبات على إيران من طرف واحد بفعل آلية "سناب باك" التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأكد مراقبون أن المسار البديل الذي كان متوقعًا اتخاذه من قبل واشنطن لاستمرار الضغط الأقصى على طهران ومنعها من إبرام صفقات أسلحة ضخمة بعد انتهاء حظر توريد الأسلحة هو فرض العقوبات الُأحادية على طهران.

ومن ثم تأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت النظام المالي الإيراني في هذا الإطار، نحو تقويض قدرات الاقتصاد الإيراني وعزله عن النظام المالي الدولي.

وكان اتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم عام 2017 سياسة مناوئة لإيران بانسحابه من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني بشكل موسع مستهدفًا كافة قطاعات الاقتصاد الإيراني الذي بات يرزح تحت أزمات صعبة.

أخر تعديل: الأربعاء، 14 تشرين الأول 2020 04:53 م
إقرأ ايضا
التعليقات