أقر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بوجود صعوبات أمام تأمين رواتب الموظفين،.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة، ان “انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر”، مشيرا بالقول “يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفون غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروعا لنقلهم من مكان اخر”.
وتابع ان “وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام.
وقال “بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز.
وبشان أموال الكمارك اوضح ان “الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي انخفضت جداً بسبب ازمة كورونا”، مشيرا الى ان “هناك قسما كبيرا من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين.
وتابع ان “نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض مضيفا “ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة.
وعن الضرائب قال ان فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون”، مبينا ان “70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب.
وبشان ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم.
واشار الى ان “تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”، ماضيا بالقول انه “وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب.
وتابع ان “العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذ تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة، ان “انتاجية الموظف قليلة جداً وتصل الى 0% في بعض الدوائر”، مشيرا بالقول “يجب ان يكون هناك عائد يدخل للدولة من الخدمات التي يقدمها الموظف وهذا غير موجود، كما يجب ان ينقل الموظفون غير المنتجين الى مشاريع منتجة لاستثمار جهودهم وسنقدم مشروعا لنقلهم من مكان اخر”.
وتابع ان “وزارة المالية دفعت رواتب ايلول بعد اعادة النظر بالهندسة المالية، ونحن الأن امام مفترق، يجب ان يكون هناك تمويل لسد عجز الرواتب وهناك 3 حلول الاول زيادة الواردات وهذا مرتبط بقيمة الصادرات النفطية وهي غير مشجعة لأنها لا تتجاوز الـ 15 مليار دولار حتى نهاية العام.
وقال “بالمقابل نحتاج الى تمويل لا يقل عن 58 ترليون دينار لتغطية النفقات الحاكمة، اما الحل الثاني فيكون تخفيض النفقات والثالث ايجاد طريقة لتمويل العجز.
وبشان أموال الكمارك اوضح ان “الموضوع مرتبط بالاستيرادات وهي انخفضت جداً بسبب ازمة كورونا”، مشيرا الى ان “هناك قسما كبيرا من الاستيرادات الداخلية للعراق معفاة من الرسوم وما يدخل عبر الاستثمار ايضاً معفى وهذا يعني عدم تحقيق اية موارد لهذين السببين.
وتابع ان “نسبة ما يدخل من موارد عبر الكمارك لا يتجاوز الـ 15% من قيمة ما هو مفروض مضيفا “ما نتوقعه لا يتجاوز الـ 4 مليار دولار سنوياً وبالتالي لن تكون الكمارك مصدراً رئيسياً لتمويل الدولة.
وعن الضرائب قال ان فقاعدتها ضيقة جداً ومن يدفع في الغالب هم الموظفون”، مبينا ان “70% من القطاع الخاص غير منظم ولا يمكن استحصاله لان اغلب المشاريع صغيرة ولا توجد ثقافة لدفع الضرائب.
وبشان ما يثار حول وجود تغيير مرتقب لسعر الصرف، اكد الوزير ان “تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار يجب ان يتم بالتفاهم مع البنك المركزي، وصندق النقد الدولي، طرح ارقام حالياً قضية حساسة، تقليل قيمة الدينار ستكون له ايجابيات وسلبيات وسيساعدنا مالياً في اول فترة لكن يجب ان نحتوي انعكاساته وخاصة التضخم.
واشار الى ان “تقليل قيمة الدينار سيخلق منافسة حقيقية ويفعل نشاط القطاعين الصناعي والزراعي في العراق”، ماضيا بالقول انه “وفي عامي 2014 و 2015 حدث انخفاض باسعار النفط لكن الايرادات التي كان يحصل عليها العراق تغطي النفقات على الرواتب.
وتابع ان “العام 2020 شهد زيادة غير مدروسة بقيمة ما يدفع للرواتب اذ تضاعف لمستوى النصف عن العام السابق، وارتفع من 40 مليار دولار سنوياً الى 65 مليار.
