بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟ يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي

لجنة التعديلات الدستورية النيابية تحدد النقاط الخلافية في الدستور ابرزها المادة 140

IMG-20201011-WA0062-800x445
لجنة التعديلات الدستورية النيابية تحدد النقاط الخلافية في الدستور ابرزها المادة 140




حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النقاط الخلافية في الدستور، وأبرزها المادة 140، التي تُعد المادة الأساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل.


وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في  تصريح صحفي ان“النقاط الخلافية في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي رئاسياً أم برلمانياً”، لافتاً إلى أن “من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة.
وأضاف كنا أن “من نقاط الخلاف أيضاً في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات”، مبيناً أن “هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10مواد خاصة بالحريات.
وأشار إلى أن “الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها”، مشيراً إلى أن “هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور.
وأوضح أن “المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل، وأن هناك اجتماعاً سيعقد قريباً بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكرد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف.
إقرأ ايضا
التعليقات