بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية: رواتب الموظفين حق دستوري .. وإعلان الإفلاس قضية ليست سهلة

الافلاس
اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان سد العجز المالي في الموازنة يحتاج الى جملة من القرارات، مبيناً ان اعلان افلاس العراق قضية ليست سهلة.
وقال كوجر إن “اللجنة طالبت من دولة رئيس الوزراء ان تكون له زيارة شهريا لمجلس النواب وطالبنا من خلال قانون الاقتراض ان تكون هناك ورقة إصلاحية وفي بداية التصويت اشترطنا ان ترسل الحكومة موازنة 2020 لأننا كنا على دراية تامة ان الحكومة ستحتاج الى قروض وهذه القروض يجب ان يكون لها غطاء مالي وهذا الغطاء غير موجود اما بقانون اقتراض او بموازنة”.
وأوضح أن “البرلمان حتى الان داعم ومنسجم ويريد ان يقوم بمسؤولياته في الموازنة  ، حيث طلبنا ورقة اصلاحية وحتى الان لم يتم تقديم الورقة وفي اخر تصريح لوزير المالية رمى الكرة في مجلس النواب وقال بانني لن استطيع توزيع الرواتب الا بعد تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات”.
وأضاف ان “البرلمان لم يتسلم قانون اقتراض وقانون موازنة 2020 لكي ينتظر الوزير البرلمان التصويت عليه وبالتالي هذا تأخير من الجهاز التنفيذي وليس من مجلس نواب والحديث عن اختفاء الاموال التي تم اقتراضها للرواتب غير صحيح”.
وبين أن “رواتب الموظفين حق دستوري ولا يحق للحكومة ان تقتطع منها بل تضيف اليها اذا حدث تضخم مالي وسد العجز يحتاج الى جملة قرارات، الاقتراض سيكون مدرجاً فيه وفي كل موازنات السابقة من بداية السقوط ولحد الان هناك قروض وعجز مخطط سيستمر وليس عيباً اقتصادياً”.
وشدد قائلاً: “على الحكومة خلال 2020 ان تقوم بتصحيح العملية الاقتصادية ثم زيادة إيراداتها ويجب اعادة هيكلة النظام الاقتصادي في الدولة لان نظام الدولة نظام قديم”.
ولفت الى ان “قضية جمع موارد الدولة لا تذهب لخزينة الدولة ونحن لا نحمل الكاظمي الخراب لانه اتى على خراب وعلى حكومة خزينتها خاوية وعلى خراب اداري وحكومة محاصصاتية تم توزيع الوزرات على الاحزاب وكل حزب لديه مليشياته والعتب على الحكومة التي لم تقم بالإصلاحات”، مؤكداً ان “واعلان افلاس العراق قضية ليست سهلة”.
إقرأ ايضا
التعليقات