بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد أنباء إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.. ارتفاع الدولار وهبوط الدينار

الدولار

ترددت أنباء عن نية أمريكية لإغلاق سفارتها في بغداد، وتوجيه ضربات جوية لمقرات فصائل مسلحة داخل العراق، ردا على الاستهداف المتكرر بصواريخ الكاتيوشا للمنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية وكذلك أرتال التحالف الدولي.

وأدى ذلك إلى ارتفاع في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مما تسبب في قلق كبير في الشارع، ترجمه العراقيون إلى شراء الدولار واستبدال ما لديهم من العملة المحلية.

ويواصل الدولار تسجيل الارتفاع أمام الدولار من 1200 دينار أمام الدولار الواحد، إلى 1250 دينارا، وسط مخاوف من ارتفاعه بشكل كبير في حال أغلقت السفارة فعلا.

وأكد مسؤول في البنك المركزي، أن "البنك شكل لجان مراقبة جديدة على عمل شركات الصيرفة الكبيرة، التي تتلاعب بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وسيقوم بوضع بعض الشركات على لائحة العقوبات، ويمنع منحها الدولار في مزاد العملة العراقي".

وبيّن أن "هناك بعض التجار يعيشون على بعض الشائعات والقضايا التي تحصل في العراق، من أجل التلاعب في سعر صرف الدولار، ولهذا هم استغلوا قضية إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، من أجل رفع سعر صرف الدولار".

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "البنك المركزي شكل فريقا آخر، بالتعاون مع مديرية الجريمة الاقتصادية، لمتابعة عمل مكاتب الصرافة، وكذلك تنفيذ مذكرات القبض بحق المتلاعبين بسعر العملات الصعبة، خصوصاً أن مزاد العملة مستمر في عمله، ولا يوجد أي تغيير في تعامله، بعد أنباء إغلاق السفارة، ولهذا لا يجب التلاعب بهذا السعر".

ومنذ شهر شباط الماضي، تعصف بالعراق أزمة مالية خانقة على إثر تراجع أسعار النفط عالميا، وانخفاض حاد في عائدات العراق المالية بنحو 60 بالمائة، ما ساهم في خفض سعر العملة المحلية.

ويحتاج العراق شهريا نحو 4 مليارات دولار لتسديد مرتبات أكثر من 10 ملايين عراقي موزعين على عدة شرائح، منها الموظفون والعسكريون بنحو 6 ملايين، والبقية متقاعدون يقعون تحت شبكة الرعاية الاجتماعية.

إلا أنه، حسب تقارير وزارة النفط، تتراوح عائدات العراق المالية منذ عدة أشهر ما بين 1.3 و1.6 مليار دولار يتم استقطاع نسبة منها لشركات النفط الأجنبية المستثمرة في البلاد.

وتتجاذب الحكومة والبرلمان مسؤولية تأخر دفع المرتبات منذ نحو 50 يوما، حيث تؤكد الحكومة أن تأخر البرلمان في التصويت على قانون الاقتراض الداخلي وموازنة عام 2020 لتأمين سيولة مالية لدفع المرتبات سببا يقف وراء تأخر وزارة المالية في توزيع المرتبات.

بينما هاجمت اللجنة المالية في البرلمان الحكومة، وأكدت أن مسؤولية إدارة الأزمة المالية تقع على عاتقها وكان عليها التخطيط مسبقا، محذرة مما وصفته إفلاس الحكومة خلال ستة أشهر.

إقرأ ايضا
التعليقات