بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

العراق سيعلن إفلاسه خلال 6 أشهر.. وحكومة الكاظمي تنوي اقتراض 27 ترليون دينار

العراق والإفلاس

قال النائب عن تحالف "سائرون"  صادق السليطي، إن إيرادات بيع النفط والإيرادات الأخرى لشهر أيلول تغطي مبلغ الرواتب المطلوب، متهما الحكومة الاتحادية بالتعمد في تأخير صرف الرواتب واستخدمتها كورقة ضغط للحصول على الاقتراض الذي سيدفع الدولة للإفلاس والانهيار الاقتصادي خلال الاشهر الستة المقبلة.

وأضاف السليطي في بيان اليوم، أن مجموع إيرادات بيع النفط الخام لشهر أيلول تجاوزت "٣،٨ ترليون دينار عراقي" وأن مبلغ الرواتب المطلوب شهرياً لكل موظفي الدولة لا يتجاوز "٣،٦ ترليون دينار عراقي" أي أن الحكومة بإمكانها تأمين صرف الرواتب بالكامل من الإيرادات المتحققة من بيع النفط فقط اضافة الى الإيرادات الأخرى.

وأردف أن مديرية الضرائب العامة بينت أنها استحصلت مبلغ ٦٠١ مليار دينار عراقي وهذا المبلغ يغطي ثلث ما يخصص للبطاقة التموينية خلال سنة كاملة.

وأشار السليطي إلى أن هناك إيرادات أخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات وايرادات الشركات الحكومية والايرادات الأخرى والتي بالإمكان تخصيصها لنشاط الوزارات للموازنات التشغيلية والضرورية.

وأوضح ان بإمكان الدولة الشروع بأطلاق صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي بشهر أيلول  اسوة بالأشهر الماضية لكنها استغلت حاجة الناس للضغط على مجلس النواب لأجل تمرير قانون الاقتراض وتأمين مبالغ مالية لمصروفات حكومية بالامكان تأجيلها وتأمين مبالغ لحكومة الاقليم التي تستأثر بمبالغ بيع النفط والضرائب والجبايات لنفسها.

وأكمل السليطي بالقول انه كان على الحكومة خلال الأشهر الأربع الماضية تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحاتها وحلولها للازمة الاقتصادية عبر تقليل الانفاق وضغط النفقات واستخدام الاقتراض بأقل سقف مالي ولأصعب الظروف لكنها اختارت اسهل الطرق وايسرها.

وتابع النائب عن "سائرون": أن الاقتراض أخطر الطرق التي ستزيد من عجز اقتصاد البلد وزيادة نفقات الدين العام والتي ستؤدي إلى هبوط قيمة الدينار العراقي  و الانهيار الاقتصادي خلال الاشهر الستة المقبلة ان استمرت الحكومة بإدارة الأزمة بهذه العقلية .
بينما أكدت اللجنة المالية النيابية، أن العراق سيعلن إفلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي  اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي، إن البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم الية معالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الاموال.

وأضاف أنه بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة تقدمت الحكومة بطلب اقتراض ثاني من دون أي معالجات للعجز ولتتحدث عنه.

وكان مجلس النواب، قد أقر في منتصف العام الحالي، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وأكدت وزارة المالية العراقية، نهاية شهر أيلول الماضي التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في اوقتها المحددة، فيما أعلنت عن اعدادها "خارطة طريق" بشأن الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

إقرأ ايضا
التعليقات