بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خلافات بين القوى السياسية العراقية حول دوائر الاقتراع.. مجلس النواب يحاول حل عقدة قانون الانتخابات

مجلس النواب

تسعى الرئاسات الثلاث في العراق إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في منتصف عام 2021 بنظام انتخابي يضمن حقوق الجميع، دون وقوع عمليات تزوير، وبإشراف دولي.

وبعد أكثر من شهرين على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد يوم السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا تزال القوى السياسية العراقية تدافع عن خياراتها حيال العقدة المستعصية، وهي الدوائر المتعددة.

فعلى مدى الدورات الانتخابية الأربع، بدءاً من عام 2006 إلى عام 2018، كان القانون الذي تم اعتماده طوال كل تلك الانتخابات هو قانون "سانت ليغو" الذي جرى تعديله مرات عدة بما يناسب حجم الكتل والأحزاب الكبيرة التي بقيت مهيمنة على المشهدين السياسي والانتخابي حتى الآن.

لكن المتغيّر الحاسم الذي لم تكن قد حسبت له الكتل والأحزاب الكبيرة حساباً هو الانتفاضة الجماهيرية الكبرى التي اندلعت في الأول من تشرين الأول 2019، وأدت إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات.

وبينما تم حسم مفوضية الانتخابات من خلال استقدام قضاة ليكونوا هم أعضاء مجلس المفوضين حتى تخرج الانتخابات من هيمنة الأحزاب الكبيرة، فإن تلك القوى والأحزاب لا تزال تدافع عن خياراتها حيال القانون الجديد الذي خصص البرلمان جلسته أمس لمناقشة العقدة الأهم فيه، وهي تعددية الدوائر.

من جانبه، يقول النائب آراس حبيب كريم، إن القوى السياسية ولكي تكون على قدر الالتزام الذي قطعته على نفسها بإجراء انتخابات مبكرة، لا بد لها من حسم قانون الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وأضاف: ليس من المصلحة الاستمرار في المماطلة والتسويف تحت أي ذريعة أو مبرر، لأن البلد في حال لم يتم استكمال أسس الانتخابات بدءاً من القانون فإنه يمكن أن يذهب إلى المجهول، وبالتالي لا ينفع بعدها الندم.

في السياق نفسه، يرى عضو البرلمان عن تحالف "عراقيون" حسين عرب أن "الاتفاق النهائي على شكل الدائرة الانتخابية محسوم والأقرب إلى الإقرار هو الدوائر المتوسطة".

وقال عرب في تصريح صحافي، إن الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب عقدوا العزم على إقرار القانون لأننا أمام موقف وطني حقيقي لإقرار الدوائر المتعددة.

إقرأ ايضا
التعليقات